«من الريع إلى الإنتاج.. الطريق الصعبة نحو عقد اجتماعي عربي جديد» كان عنواناً لبحث فاز به رئيس وزراء الأردن الدكتور عمر الرزاز في الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية لتشجيع البحث العلمي» التي يمنحها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة للعام الأكاديمي 2011 و2012.

لاحقاً لذلك الفوز الذي جاء بأوج الربيع العربي، كان الرزاز يقود الفريق الوطني الأردني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012، ثم بعد أن خرج الحراك الأردني منادياً بإعادة ممتلكات البلاد التي خُصصت، ووضِع مطلب تأميم المؤسسات التي خصصت على اجندة الحراك، واختير الرزاز يومها لرئاسة لجنة تقييم التخاصية. وجاء التقرير بدحض روايات الشارع الحراكي التي كان فيها الكثير من الكلام والقليل من الحقائق، وكأي شارع مطلبي لابدّ أن يكون الوضع كما كان، لكن الناس رأوا في تقرير الرزاز آنذاك أنه موثوق من رجل خبير في قضايا التمويل الدولي وفيه إجابة على مطالبهم، والبعض اعتبره صك براءة لكل ما حدث من أخطاء، لكن الرزاز ظلّ يحمل صورة عن المؤسسات التي استقلت دون مبرر وانتزعت أدوار وزارات. وهو اليوم يصوب وضعها غير المقنع.

ثم عُين الرزاز رئيساً لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وبعدها عاد وزيراً للتربية في حكومة هاني الملقي، ثم جاء رئيساً للحكومة في حزيران 2018، ليواجه حقائق الشارع من فوق، فيكتشف كم في البلاد من حقائق موجوده قالها الناس، وصَدقوا بها، وكان عليه أن يقدم ما يسدّ رمق الحراك الشعبي الذي كانت آخر مظاهره التوحيدية في نهايات حكومة هاني الملقي أيار وحزيران 2018.

استقبل الرزاز كرئيس حكومة «مطالب» الشعب، على وقع قانون ضريبة الدخل الذي أطاح بحكومة الملقي، وتعاون مجلس النواب في تمرير القانون، لكن مقولة حكومة الريع والجباية، لازمت الرزاز، وسماً يراه فيها الشارع، حتى جاءت معركة التهرب الضريبي التي نجحت الحكومة حتى الآن في قيادتها، بما انعكس على المالية العامة وتحسين إيرادات الضريبة وسداد استحقاق بعض القروض.

وعد الرزاز بدمج المؤسسات التي تعددت ظروف ولادتها المشوهة، وكان آخرها دمج اكثر من جهة نقل في هيئة واحدة، وهذا العمل لا يرضي الكثير من أصحاب النفوذ والمصالح، لكنه مضى بهذا المطلب الشعبي الذي تكرس في الحراك الشعبي منذ العام 2011 بشكل جيد ومقبول لغاية الآن. بيدَ أنّ وعود الرزاز بالدمج الحقها الشارع بالمطالبة مرة أخرى بالفاسدين، وذات مرة حين التقى الرزاز المثقفين الاردنيين متحدثا عن «وثيقة النهضة» والإصلاح الثقافي الذي كان يقوده الوزير محمد أبورمان، قيل له إن الناس يريدون جلب الفاسدين، ورد: كلما نتحدث عن مشروع ومبادرة جديدة تقولون بضرورة جلب الفاسدين، كما كانت تقول الأنظمة العربية التقدمية عندما يطالب الناس بالديمقراطية، فإنها كانت تقول بضرورة تحرير فلسطين أولاً».

لم يكن الدكتور الرزاز يقصد بإجابته تقليل شأن القضية الفلسطينية، لكنها كانت توضح كيف تؤجل الوعود، وكيف تدار المطالب وكيف يتم تجاهلها، وهو أمر لا يناسب شخصية الرجل الذي قال ضمنياً أنه لا ينتمي فكريا لتراث والده، بقدر ما أراد أن يُعلن عن أنه لا يعيش في جلبابه، مع اقراره باحترام مبدأ فاعلية الدولة، والتكامل بعمل أجهزتها وعدم تكسير بُنيانها، وهو نهج يرى الأردنيون أنّ التيار الليبرالي سعى إليه.

عملياً رد الرزاز بعض المؤسسات المستقلة لوضعها الطبيعي، ووضع منهجاً لاختيار القيادات في الوظائف القيادية، بالرغم من أن المقابلات وجداول المفاضلة لا تأتي بالأفضل، وأخرج نفسه كرئيس حكومة من مسألة منح الغنائم للنواب، ومارس شكلاً أخلاقياً في الحكومة، حين بقي يسكن في بيته ويستخدم سيارته الخاصة في المناسبات الخاصة. كلّ ذلك ساعده في الإبقاء على السمعة الطيبة وبقاء قميصه النظيف يرفع بوجه أي مقارنة مع رئيس حكومة سابق او متوقع قدومه فلا شركة تسعف ولا عطاءات ولا قبيلة تسترضى.

الخصوم الذي يريدون له الرحيل، لا يرون بتلك الصفات أهمية، خاصة مع أزمة المعلمين التي مرت، ولكن الرجل أبى أن يدخل في الوعود المالية التي كرستها حكومات سابقة، وسعى لتجنب الصفقات تاركا الباب للتاريخ كي ينصفه.

لم يسبق لعمر الرزاز أن خرج مدافعاً عن ذاته، ولا عن قبيلته الصغيرة، لكن الرجل يبدو امام الجمهور العريض نظيف اليد، وغير مشبع بالجهويات التي كانت مسعى للأرضاء، من قبل حكومات سابقة.

إن معادلة الفقر والبطالة، هي الأصعب في الأردن، والجامعات التي تضخ المزيد من الخريجين، وبعض هذه الجامعات فيها رؤساء مجالس أمناء من زمن قديم، لا يدركون للآن أهمية التحولات في المعرفة، واما الرؤساء فيها فهم أيضا قصة تترى وفصولها تطول.

الدستور