رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري منهمك هذه الايام ب¯ تفعيل دور "مجلس الملك" ليوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع تعليق الحياة النيابية, تأجيل الانتخابات, وضعف الرقابة الاعلامية.

يعزّز حراك السياسي المخضرم تفاهم عقده عقب تعيينه قبل شهرين مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي يقضي بأن تكون قنوات الاتصال بين مجلس الاعيان والحكومة مفتوحة على الدوام, تعزيزا "لرمز ديمقراطية المجلس وتجسيدا لمهنية الطرفين" بحسب التصريحات الرسمية المتكررة.

منذ 17/12/2009 ولغاية اليوم, عقدت لجان المجلس التسع 29 اجتماعا تشاوريا, بحسب سجلاته الرسمية, كاشفة عن تطابق نادر بين أقوال وأفعال رجل دولة من طراز المصري, طالما كشف عن "طهارته" في كل منصب تولاّه منذ انخراطه في الحياة العامة قبل أزيد من نصف قرن - في الدبلوماسية والنيابة وصولا إلى رئاسة الحكومة (1991) وأخيرا الأعيان.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي تظل انشط اللجان في هذا المجلس, تليها التربية والتعليم ثم الشؤون الخارجية فالسياحة والتراث.

في ذلك مفارقة مع دور بدا "أقل مبادرة وتشاركية" للأعيان السابقين, حين حل مجلس النواب للمرة الأولى بين 24/7/2001 و20/6/.2003 خلال تلك الفترة عقدت لجان ذلك المجلس 40 اجتماعا تحاوريا مع ممثلي السلطة التنفيذية ورؤساء هيئات مستقلة, أي أقل من معدل اجتماعين شهريا مقابل 15 في المجلس الحالي. في قياس مواز, التأمت أول لجنة في ذلك "الأعيان" بعد مرور ستة شهور على تاريخ حل النواب. اللقاء الثاني جاء في 17/1/,2002 الثالث يوم 1/4/ والرابع في 8/8 من العام عينه.

رتّب المصري أيضا جلسة غير رسمية مطلع آذار مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي وسبعة من وزرائه, لعرض خطة عمل حكومته خلال العام الحالي بعد أن رفعها للملك, وناقشها مع الاعلام الشهر الماضي.

أراد المصري من ذلك اللقاء التأكيد على أن مجلس الأعيان "موجود", وأنه يريد أن يكون "خير عون للملك تجاه تدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات وتطبيق أحكام الدستور وصونه والحفاظ عليه...".

كان تمرينا حواريا بين السلطتين حول خطة مصيرية تمس حياة البلاد والعباد, ومستقبل مملكة مكبلة بديون داخلية وخارجية وعجز غير مسبوق في الموازنة العامة.

المصري يريد أن يحافظ على دور استشاري وتحاوري معقول بين الحكومة ومجلس الأعيان, حارس بوابة التشريعي حتى لو غيّب مجلس النواب. في المقابل, ترى اصوات كثيرة داخل المجلس أن ذلك ليس مطلوبا من الناحية الدستورية.

خلال الحوار الأول استمع الرفاعي لمداخلات تسعة أعيان من "العيار الثقيل" طالت في بعض جوانبها انتقادات لمحاور خطّة الحكومة السبعة. ركّز الأعيان على ضرورة إجراء الانتخابات بنزاهة وأيضا اعتماد المكاشفة والشفافية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي. كذلك حذّروا من مغبة إصدار قوانين مؤقتة بالجملة في غياب النواب, على غرار حكومة أبو الراغب التي أقرت 216 قانونا مؤقتا.

المصري يصر لمحدثيه على أن مجلس الأعيان "يحبّذ بشكل عام عدم اصدار قوانين مؤقتة, إلا إذا اقتضت الضرورة وضمن الحدود الدنيا". بموجب الخطة التنفيذية, تعتزم الحكومة سن 35 قانونا مؤقتا, بما فيها قانون سينظم الانتخابات النيابية المقبلة.

يلتقي السياسيان في أنهما رجلا دولة من طراز رفيع, لكن يختلف أسلوب عمل المصري عن سلفه زيد الرفاعي, الذي تربع على رأس الأعيان 12 عاما قبل أن يعتزل الحياة السياسية بعد تكليف نجله بتشكيل الحكومة.

تختلف مقاربة الرجلين مع أعضاء المجلس, بحسب أعيان خدموا مع الاثنين, فالرفاعي ركن مهم في التيار السياسي التقليدي المحافظ المتمدد داخل جهاز الدولة وسط بيروقراطية متجذّرة. لا يؤمن كثيرا بدور أحزاب المعارضة أو بمنح الإعلام حرية سقفها السماء. وله مواقف متشددة تجاه تسريع الإصلاحات السياسية, بما فيها ادخال تغييرات تمس جوهر قانون الصوت الواحد, حال غالبية الأعيان. اقتصاديا, يؤمن زيد الرفاعي بسياسات السوق والخصخصة التي بدأت في حقبة حكومته الثالثة منتصف (1985-1989).

أما المصري, فهو ليبرالي وطني بروح عروبية, يرى أن الإصلاحات السياسية لا تتجذر من دون تغيير قانون الانتخاب بما يحقق تمثيلا أكثر توازنا بين الجغرافيا والديمغرافي. كما يؤيد إصلاحات نابعة من الداخل. وهو يحظى بقبول مكونات المجتمع فيما ترى مؤسسات مجتمع مدني وسياسيون بأنه شخصية وطنية ذات قاعدة شعبية ونخبوية واسعة. فضّل مغادرة الدوار الرابع على توتير علاقة القصر مع النواب. قبل ذلك خرج في تعديل على حكومة زيد الرفاعي احتجاجا على قرار فك الارتباط (1988), ثم استقال من منصب نائب الرئيس ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الراحل الأمير زيد بن شاكر بعد هبّة نيسان من أجل خوض انتخابات .1989

الرفاعي كان "يحفظ درسه من الألف إلى الياء. وهو يتمتع بخبرة عميقة في تفسير مواد وأحكام الدستور وفي تطويع مفردات اللغة العربية عند تشريع القوانين. لديه أيضا قدرة فائقة على فرض رأيه من مخزون خبرته, وتوجيه الحوار لخدمة الموقف المطلوب ". من هذه الزاوية, يسجّل هدفا في مرمى المصري, الذي سيضطر للاعتماد على رجال قانون من الطراز الأول ممن دخلوا حديثا للمجلس, بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون القانونية القاضي طاهر حكمت, القاضي محمد صامد الرقّاد ورئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.

الرفاعي كان يعتمد على علاقات وثيقة وإسناد متبادل مع أعيان قريبين من توجهات مدرسته السياسية.

المصري, بحسب مقربين, يريد أن يبقي على مسافة واحدة من جميع أعضاء المجلس, فلا يرغب في نسج تحالفات, بل يتعامل مع كل عين بناء على خبرته في مجال عمله لانجاح عمل المجلس. يساعد رغبته في بناء علاقة تشاركية مع الحكومة وجود رئيس وزراء شاب يسير على حبل مشدود فى ظل ظروف داخلية شائكة, ويعرف أن كل شيء بات على الطاولة"; رئيس وزراء يعلن الانفتاح على جميع مكونات الدولة ولا يحتمل أو يقبل أن يسجل عليه أنه خالف الدستور"خاصة في ظل غياب النواب", كما أنه يريد أن يظل عند حسن ظن الملك, الذي وفرّ له دعما شخصيا غير مسبوق لاعانته على تنفيذ أجندة الإصلاح الشامل التي ما بقيت تدور في حلقات مفرغة لعقود.

"تجاوب سمير الرفاعي القوي مع رغبة المصري في تعزيز علاقة تشاركية يعطيه دفعة قوية. ذلك قد يبقى من المستحيل لو لم يلتقط رئيس الوزراء يدي المصري الممدودتين إليه", بحسب سياسي مقرّب من الرجلين.

الخطوط السالكة تعين صاحب القرار على مواجهة ظروف داخلية قاسية واضطرابات في الإقليم مفتوحة على كل الاحتمالات; فلسطين, العراق وإيران. كما تخفّف من انتقادات منظمات حقوق انسان ترى في حلّ مجلس النوّاب تحولا آخر بعيدا عن خيار الديمقراطية, وتعزز شرعية سمير الرفاعي أمام رأي عام في حيرة في تفسير أسباب الحل المفاجئ "لمجلس مطواع".

المصري يؤمن بمحاور رؤيا الإصلاح الملكي على نحو شامل بدلا من التركيز على المحاور الاقتصادية/الاجتماعية وتعطيل إصلاحات سياسية توسع قاعدة المشاركة الشعبية. لذلك ينظر إليه على أنه "الرجل المناسب في المكان والوقت المناسبين".

مواقف هذا السياسي العريق من القضايا التي تشغل بال الأردنيين ثابتة, ما يجعله أحد الرموز الوطنية الأردنية الفلسطينية التي تلعب دورا محوريا في البلد. يقول ابن جبل النار إنه أردني ويدافع عن أردنيته بشراسة, لكنه يفتخر بأصوله الفلسطينية ويدافع عن القضية الفلسطينية.

من مواقفه وآرائه:

- رفض الوطن البديل حفاظا على الأردن والقضية الفلسطينية. معارضة الاتحاد مع شعب من دون أرض, والكونفدرالية غير مطروحة قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة وناجزة.

- من المنطقي انفتاح الأردن على حماس, لكن ليس على حساب العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

- لن يحمي البلد إلا أهله ومجتمعه

- رفض الصراع "المفتعل" بين حرس قديم وجديد, والتمسك بالدستور كأساس وعنوان لإدارة شؤون الدولة.

إذا العبء عليه كبير هذه الأيام, فهو يلعب عدّة أدوار رقابية لتعبئة فراغات حيوية تركها مجلس النواب وإعلام رسمي يثبت مجددا انحيازا للحكومة على حساب سائر مكونات الدولة, بينما تنشغل صحف في معركة طاحنة مع مواقع الكترونية مذ سنّت الحكومة مدونة إعلام. عليه أيضا المحافظة على صدقيته الشخصية ومقاومة انطباعات وزراء يعتقدون أن مجلسهم هو مجلس الملك حال مجلس الأعيان ولا فصل بين السلطات.

فالمصري يؤمن بأن مجلس الملك غير معفى من ممارسة "النقاش الهادىء والنقد الايجابي وتوصيل الصوت الواضح حتى لو لم يعلن عن ذلك". كما يراهن على أن غالبية أعضائه من أصحاب الدولة وما دون ليسوا بحاجة لمحاباة قواعدهم وتغليب المصلحة الشخصية.

بخلاف مسؤولين يمارسون الميكيافيلية السياسية للبقاء في المنصب, على حساب المواقف والقناعات الشخصية, يتميز دولة "أبو نشأت" بثبات سماته الشخصية التي تتسم ب¯ "عدم ضياع البوصلة", التواضع الشديد, احترام كل من يقابله والتفاعل معه, واحترام هيبة الدولة ودفاعه عن الخيار الديمقراطي.

الأردن يحتاج عددا أكبر من طراز طاهر المصريٍ الذي يبرهن مرّة أخرى أن الكرسي يكبر بمن يجلس عليه وليس العكس.0

rana.sabbagh@alarabalyawm.net

العرب اليوم