بعيدا عن التساؤلات التي تُثار حول عقد الانتخابات النيابية في ٩ تشرين الثاني القادم على مستوى المملكة (مئات الالاف)، وبين منع ست نقابات مهنية انتهت ولايتهم القانونية من عقد انتخاباتهم على مستوى هيئاتهم العامة (بضعة الاف)؛ لان هذا القرار ليس الاول ولن يكون الاخير الذي لا يوجد له تفسير منطقي او يقبله العقل.

بالنسبة لكتاب وزير الصحة لوزير الاعلام بخصوص عقد الانتخابات النقابية في أذار القادم، فإن هذا القرار غير قانوني ولا يتوافق مع قوانين العديد من النقابات المهنية التي يُفترض فيها إجراء انتخابات مجالسها النقابية هذا العام؛ لان انتخابات النقابات ترتبط بمُدد زمنية محددة بالقانون فيما يخص اجتماعات الهيئة العامة ومناقشة الميزانيات وإقرار التقريرين المالي والإداري، والنصوص القانونية واجبة التنفيذ وإلا فإن اي انتخابات بعيدا عن نصوص القانون لكل نقابة؛ يمكن الطعن بها وبإجراءاتها ونتائجها.

اعتقد ان قرار وزير الصحة بإجراء الانتخابات النقابية، هو قرار خارج صلاحيات الوزير او اختصاصه، فإجراء الانتخابات النقابية مرتبطة بقوانين نقاباتها وليس بقرارات من وزير الصحة او لجنة الاوبئة.

الكتاب مثار النقاش، غير قانوني ولا يتوافق مع التشريعات النقابية الناظمة لتلك النقابات، وسيثير جملة من الإشكالات القانونية التي ستؤدي للطعن باية انتخابات تجري وفقا لما ورد فيه.

إن ما يجري حاليا في النقابات المهنية التي انتهت ولاية مجالسها منذ اشهر عديدة، وتمارس مهامها بدون غطاء قانوني يدعم شرعيتها، سوى بقرار من وزير لا يملك صلاحية قانونية لمن لا يملك شرعية انتخابية، لا يمكن الخروج منه سوى بقرارات من سلطات قضائية عُليا تدرس قوانين النقابات، لتتخذ قرارات أقرب للصواب حتى لا تقع النقابات مجددا في فراغ الشرعية الانتخابية الموجودة حاليا في ست نقابات مهنية تتخذ قراراتها دون شرعية انتخابية من هيئاتها العامة تخولها ذلك؛ لان شرعيات مجالس النقابات تُستمد من هيئاتها العامة وليس من اي جهة حكومية.

قرار التمديد للنقابات الست، شابه مخالفات قانونية جسيمة لم يتم الاخذ بها من الجهات المعنية رغم التنبيه لها مرارا؛ وقرار إجراء الانتخابات النقابية في آذار القادم كذلك قرار يشوبه مخالفات قانونية جسيمة، وما بُني على باطل فهو باطل، والخطأ لا يُعالج بخطأ آخر اكبر منه.