٠١ استنادا على ما يتوفر للمراقب المختص من بيانات شحيحة تفرج عنها وزارة الصحة وما يحصل عليه من مصادر أخرى يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن الأردن دخل مؤخرا في مرحلة الإنتقال المجتمعي للعدوى (Community transmission) وهي المرحلة الأخطر والأوسع إنتشارا، ولم نعد في مرحلة حدوث البؤر(Clustering). وهذا يتطلب مضاعفة الجهود على مستوى الدولة والمجتمع لإعادة إخماد الوباء(Supression) وتسطيح المنحنى الوبائي.
٠٢ يجب أن لا يؤدي خوفنا على الإقتصاد إلى الطغيان على الجانب الصحي، فالمواطن المعافى صحيا يعتبر أهم مدخل للتنمية الإقتصادية.
٠٣تمكين اللجنة الوطنية للأوبئة من القيام بدورها العلمي المستقل من خلال إطلاعها الدوري والمستمر على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالوباء التي بحوزة الوزارة حتى تتمكن من تقديم التوصيات المبنىية على الدلائل تجنبا للإجتهاد والمجاملة. وأن تقوم إدارة الأمراض السارية وبالمشاركة مع اللجنة بإصدار نشرة علمية اسبوعية ودورية تبين خصائص الوباء الوصفية والتحليلية وبحيث تكون هذه النشرة متاحة للمهتمين على موقع الوزارة الرسمي وكذلك إصدار نشرة صحفية اسبوعية من خلال وسائل الإعلام لباقي الناس.
٠٤ أن تكون عضوية لجنة الأوبئة مقتصرة على خبراء ومختصين في مجال علم الوبائيات والأمراض المعدية والأمراض الصدرية وعلم الفيروسات والعلوم المخبرية المتخصصة والإحصاء الحيوي ومدراء المستشفيات المخصصة لعزل المرضى.
٠٥ رفع الحظر المفروض على البحث العلمي وقيام الوزارة بإتاحة بيانات المرضى للباحثين المهتمين من أجل توفير معطيات وتوصيات علمية تفيد الوزارة في تحسين إجراءات التصدي للوباء والإجابة على العديد من الأسئلة التي لا زالت غامضة بالإضافة إلى مساهمة البلد في إثراء الأدبيات العالمية المتعلقة بهذا الوباء.
٠٦ نظرا لتسجيل العديد من حالات الإصابة مجهولة مصدر العدوى وفي مختلف المناطق فإننا بحاجة ملحة لتنفيذ برنامج متابعة للمرضى المتعافين سريريا والذين يغادروا مستشفيات العزل وما زال فحص ال PCR لديهم إيجابي(حسب البروتوكول العلاجي الذي طبقته الوزارة اعتبارا من منتصف شهر حزيران) و ذلك للتأكد من أنهم فعلا غير قادرين على نقل العدوى لأسرهم ومخالطيهم في المجتمع، هذا وقد كنت قد بعثت هذه التوصية للمعنيين في الوزارة سابقا وناقشتها أيضا مع بعض أعضاء لجنة الأوبئة خلال لقاءات خاصة.
٠٧ ونحن مقبلون على فصلي الخريف والشتاء وما سيصاحبهما من إزدياد في حدوث الأمراض التنفسية الحادة كنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية وأمراض فيروسية عديدة أخرى بما في ذلك مرض كورونا المستجد فإن الحاجة تقضي بأن تقوم الوزارة بتأمين مخزون كاف من لقاح الإنفلونزا الموسمية وجعله متاحا للمواطنين في مراكز الوزارة والسوق المحلي بحيث يعطى إلزاميا للفئات ذات الإختطار العالي مجانا وبأسعار الكلفة لباقي السكان. كما ويستدعي الأمر تنفيذ برنامج رصد أسبوعي للإبلاغ عن حدوث الأمراض التنفسية الحادة من قبل كافة المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الأطباء بالإعتماد على وضع تعريف عملي معياري للحالة المرضية(Standard case definition) مع تسخير عدد معقول من فحوصات الPCR العشوائية التي تجريها الوزارة حاليا لهذه الفئة الهامة.
٠٨ تفعيل دور مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة على مساحة المملكة وتدريب كوادرها لتوعية المجتمعات المحلية ودمج وإشراك المواطنين في عملية السيطرة على الوباء ورقابة المدارس والمساجد وكافة التجمعات البشرية في مناطقهم لضمان الإلتزام بالإجراءات الوقائية مع تشكيل لجان مجتمعية في كل مركز صحي تضم ممثلين عن المؤسسات الرسمية والبلديات ومندوبين مؤثرين من المجتمع المحلي.
٠٩ رفع جاهزية المستشفيات الحكومية في مراكز كافة المحافظات من خلال تخصيص جناح في كل مستشفى وتدريب كوادرة لاستخدامها في حال تفاقم الوباء. مع توفير إمكانيات فحص الPCR في مركز كل محافظة.
٠١٠ توفير إمكانات فحص الPCR بيسر وسهولة وبكلفة رمزية أو مجانية لمتلقي التحذيرات على تطبيق أمان.
٠١١ ضبط الإجراءات الحكومية الخاصة بكافة المعابر دون تراخي.
٠١٢ قيام الأطباء السريريين في لجنة الاوبئة بمواكبة تطورات البوتوكولات العلاجية للمرضى في العالم واعتماد المجرب المفيد منها.
٠١٣ وأخيرا يجب ألا يلهينا موضوع وباء كورونا عن الإستمرار بتقديم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية الضرورية الأخرى للمواطنين باستمرار وجودة مقبولة وألا يستخدم كورونا كشماعة لتعليق التقصير والإهمال عليها.
أللهم اني لا أبتغي إلا مصلحة الوطن وراحة الضمير.