في تفاصيل الأخبار الواردة من الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك أن السيدة المصابة بفيروس كورونا زارت بيتين للعزاء وحضرت حفلة زواج. وحتى كتابة هذا المقال زاد عدد الإصابات المسجلة على 25 إصابة وهي مرشحة للارتفاع.

الكرك التي كانت خارج حسابات كورونا تصدرت المشهد بالأمس ومن المرجح أن تتوسع دائرة العدوى لتطال مناطق أخرى في المحافظة.
سيدة الأغوار تذكرنا بحفلة ماركا التي دشنت موجة ثانية من الوباء في عمان بعد ثغرة معبر جابر القاتلة.

معنى الحديث عن لقاءات جماعية في بيوت عزاء وأفرح أن الحياة تسير بشكل طبيعي ولا موانع أو روادع تحول دون تنظيم مثل هذه المناسبات.

في عمان حيث أسكن نسمع من حولنا كل ليلة تقريبا صوت الموسيقا يصدح، وعشرات السيارات قرب منازل تشهد حفلات عامرة، تمتد لما بعد الحادية عشرة ليلا.

وفي محال تجارية عديدة يمكنك الدخول بلا كمامة دون أن يسألك أحد. يحدث هذا في وقت أعلنت فيه الحكومة تشديد الرقابة وتفعيل أمر الدفاع 11 وتغليظ عقوبات المتساهلين بنقل الفيروس.

بصراحة الرقابة غائبة تماما، وفي غياب المسؤولية الاجتماعية عند جمهور عريض من المواطنين، يغدو تطبيق أوامر الدفاع مرهونا بالوعي الفردي للناس، وهذا ما لا يمكن الرهان عليه أبدا.

ما تزال عديد المناطق تشهد نشاطات اجتماعية مختلفة وتجمعات تزيد المشاركة فيها على عشرين شخصا. وحتى عندما يعلن أصحاب المتوفى عن عدم فتح بيت عزاء فإن العشرات وربما أكثر يتوافدون على منزل الفقيد، فيما تنظم حفلات أعراس بحضور غير قليل.

ينبغي على السلطات المختصة أن لا تنتظر ورود شكوى عن تجمع مخالف لتتحرك، عليها أن تسيّر دوريات أمنية عشوائية في الأحياء السكنية ليلا وتلاحق التجمعات المخالفة وتضبطها على الفور، مثلما يجب تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية لضبط المخالفين وإلزامهم بارتداء الكمّامات.

التهديد والوعيد خلف الميكروفونات لا يكفي، فالحالة الوبائية في الأردن تقتضي إجراءات أشد صرامة، وأجهزة مختصة تسهر على تطبيق القانون وفرضه بالقوة.

والمؤسف حقا كما يروي شهود عيان تراجع مستوى الالتزام في المستشفيات والمراكز الصحية وعدم تقيد المراجعين بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي، وما الإصابات التي نشهدها في أوساط الكوادر الطبية إلا دليل على التهاون الشديد في ممارسة العادات الصحية.

في بداية الموجة الثانية من كورونا حمّلت السلطات الحكومية المواطنين مسؤولية التهاون في تطبيق التعليمات ما أدى إلى انتشار الفيروس في معظم المحافظات، ولهذا السبب قررت الحكومة تفعيل أمر الدفاع 11 مع أن واجبها يقضي بتطبيقه بشكل مستمر ما دام العمل بالأوامر قائما. اليوم لا نشهد أي مظاهر لهذا التفعيل، فالأنشطة الاجتماعية مستمرة بنفس الوتيرة تقريبا، باستثناء أوساط اجتماعية تدرك بوعيها الخاص خطورة هذه المسلكيات.

لا يمكن احتواء الموجة الثانية من كورونا إذا ما استمر هذا التردد في تطبيق أوامر الدفاع، وغض الطرف عن المخالفات الجسيمة التي نشهدها يوميا في الأحياء السكنية والأسواق التجارية.

الغد