الحكومة تقرر إعادة خدمة العلم بصيغة جديدة فهل ستنجح الفكرة فيما فشلت فيه البرامج السابقة وهي لا تختلف كثيرا عن البرنامج الجديد؟.

بهذا المعنى أخشى أن تكون الحكومة تكرر برامج سابقة لكن بعناوين مختلفة, فما هو الفرق بين خدمة العلم بصيغتها الجديدة وبين عناوين سابقة مثل التدريب والتشغيل أو العكس أو خدمة وطن وقبلها الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وكل هذه البرامج نفذت بالتعاون مع القوات المسلحة, فشملت المنسبين برواتب مدعومة وبتأمين صحي حكومي وتعهد بتسديد اشتراكات الضمان, حتى أن بعضها قررت دفع نصف راتب العامل الأردني, لكن هذه الإغراءات لم تشعل حماس القطاع الخاص الذي ظل يفضل العامل الوافد وحين قرر إجراء مناقلات استبدل بالعمالة المصرية بأخرى سورية لأنها معفاة من رسوم التصاريح ومن الملاحقة.

نذكر في هذا المجال أن من قرر إلغاء خدمة العلم هو الأمير زيد بن شاكر رحمه الله عندما تولى رئاسة الحكومة بعد أن أمضى سنوات عمره في القوات المسلحة ضابطا وقائدا، وقد أدرك آنذاك أن خدمة العلم كانت عنصراً سلبياً, بالنسبة للجيش فهي استهلكت طاقاته التدريبية والإدارية وتماما كما كانت نتائج برامج الحكومات المتعاقبة للحد من البطالة وإحلال العمالة المحلية في محل الوافدة بلا أية ثمار لم تضف خدمة العلم للمجندين قيمة مهنية حتى من كانوا يخدمون في مهن في داخل المعسكرات لم يمارسوها بعد إنتهاء خدمتهم.

ما فعلته خدمة العلم أنذاك كان علاجاً مؤقتا للبطالة عن طريق تأجيل دخول الخريجين الى سوق العمل فما أن ألغيت الخدمة حتى قفزت البطالة.

تستطيع الحكومة فرض البرنامج على الشباب وتستطيع أن تخصص له ما تشاء من التكاليف لكنها لا تستطيع أن تفرضه على القطاع الخاص المنهك الذي لا يرغب في أن يتطوع لتوفير وظائف غير لازمة ما يعني بطالة مقنعة وهو لم يكن يجد صعوبة في إيجاد عمالة تستطيع العثور عليها إما أن تنشر إعلانات للتوظيف أو أن ينتظر أن يقرع الباحثون عن عمل أبوابه.

إذا كانت الفكرة هي تشجيع العمل المهني فعلى الحكومة أن تبحث عن الخلل في مكان آخر وهو التعليم وفي المعدلات المئوية لطلبة التوجيهي, إذ كيف تطلب من شاب جامعي عمره بين 25 و30 سنة, صرف أبوه عليه دم القلب وآخر ليرة في الجيب وآخر قرش من آخر قرض القرض حتى آخر تعريفة من المعونة الوطنية أن يتحول بقدرة قادر الى مهني, يتدرب ليصبح عاملا في كراج أو مواسرجي أو نادلا في كوفي شوب وحدادا وطوبرجيا وطريشا.

(الرأي)