المشاكل والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلد ينظر إليها بمنظارين مختلفين تماماً، فقضايا مثل تباطؤ النمو وتضخم العجز في الموازنة، وارتفاع المديونية، وعجز الحسـاب الجاري لميزان المدفوعات، وتراجع الصادرات، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، تهم المسؤولين والخبراء، أما بالنسبة لرجل الشارع فهي أرقام صماء موجودة على الورق، وليس لها تأثير مباشر على حياته اليومية، والبحث فيها يدعو إلى الملل، فالتحديات بالنسبة له هي انخفاض مستوى الراتب، والغلاء، والفقر والبطالة، والتأمين الصحي، وما إلى ذلك من الأمور ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية. لا يلام الناس على اهتمامهم بما يؤثر في حياتهم اليومية. ومن الصعوبة بمكان إقناعهم بأن المشكلات والتحديات الكبرى الموجودة على الورق سوف تؤثر عاجلاً أو آجلاً في حياتهم الخاصة. ومن المناسب في هذا المجال تذكير الجمهور بأنه دفع ثمن ارتفاع المديونية في نهاية الثمانينات، وظل يدفع الثمن من مستوى معيشته لمدة 15 عاماً.

حتى علماء الاقتصاد يقسمونه إلى اقتصاد كلي (ماكرو) واقتصاد جزئي أو فردي (مايكرو): الاقتصاد الكلي مسؤولية السلطة المركزية ويشمل: العرض الكلي والطلب الكلي، الحسابات القومية، عرض النقد، النظام المصرفي، البطالة، التضخم، سعر الصرف، ميزان المدفوعات، النمو الاقتصادي إلى آخره، أي المؤشرات التي يعتبرها رجل الشارع أرقاماً على الورق.

والاقتصاد الجزئي وهو مسؤولية الأفراد والعائلات ومدراء الشركات والمتعاملين في الأسواق ويشمل : عرض السلع والخدمات والطلب عليها وتحديد أسعارها، الإنتاج والتكاليف، التسـعير في ظل المنافسة والاحتكار، الأجور، الفقر، التدخل الحكومي في الأسواق والأسعار، وموازنة الأسرة.

شعبية الحكومة تعتمد أساساً على حسن أو سوء إدارتها للاقتصاد الجزئي. وقلما يقبل الرأي العام التضحيات الآنية من أجل نتائج أفضل على مدى أبعد، فالمهم تخفيض سعر الغاز وليس تخفيض عجز الموازنة.

على أهمية الاقتصاد الجزئي وتأثيره المباشر على حياة الناس، فإنه في نهاية المطاف يعتمد على حالة الاقتصاد الكلي، ولذا فإن الدفاع عن المال العام أو الضرائب العادلة أو إلغاء الدعم الاستهلاكي لا يعني أن من يقوم به يقف إلى جانب الحكومة في مواجهة الشعب، فالمصالح الحقيقية للشعب تكمن في اقتصاد كلي سليم وموازنة عامة متوازنة.

الرأي العام يحب من يجامله، ولكنه يحترم من يواجهه بالحقيقة.

الرأي