أن إثر الحرب العالمية الثانية تشكل نظام دولي جديد أفرز قوى جديدة على الساحة الدولية، تولت إدارة هذا النظام الدولي. وشكلت وفق رؤيتها مؤسسات دولية تخدم بشكل كبير مصالحها. ومن هذه المؤسسات ما عرف بصندوق النقد الدولي، والذي يعتبر وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسة مركزية في النظام النقدي، بل أهم مؤسسة دولية تعنى بشؤون السياسات الاقتصادية الكلية، فهو وكالة متخصصة أنشئت بموجب المعاهدات الدولية عام 1945. ويقوم أساسا على فكرة أن النمو الاقتصادي القوي يعتمد بدرجة رئيسة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتقوم هذه الوكالة بإقراض الدول لإنجاز إصلاحاتها الاقتصادية، ولتشرف بعد ذلك على جدولة ديونها وفق برامج محددة تقرضها على الدول المقترضة.

وفي ظل معاناة الجمهورية التركية من اضطرابات اقتصادية متفاوتة، مع ما ورثته من اقتصاد منهار في نهاية الدولة العثمانية، قامت تركيا بالانضمام لصندوق النقد الدولي عام 1947، ولتكون أول اتفاقية استعداد ائتماني وقعتها تركيا معه عام 1961.

لكن الواقع الاقتصادي التركي ظل في تدهور، وأصبح أسوا مما كانت عليه في نهاية الدولة العثمانية. وحتى مع البرنامج الذي وضعها صندوق النقد الدولي لعلاج الأزمات الاقتصادية في البلد لم تجدي نفعا، وأن خطط "تحقيق الاستقرار" و" تثبيت الاستقرار" في الأعوام من 1958 وحتى 1970 لم تحقق الإصلاح الاقتصادي المنشود، كما أن البدء " ببرنامج التثبيت الاقتصادي " في الثمانينات القرن العشرين لم يدم طويلاَ في ظل الفساد السياسي المستشري. وبعدها دخلت تركيا إلى ما عرف " بالعقد الضائع" ولم ينقذها برنامج الصدمة لمكافحة التضخم الذي وضعه صندوق النقد الدولي مما كشف عمق الفساد السياسي والمالي للحكومة والجهاز المصرفي.

إلا أن تحولات بدأ مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة منذ عام 2002 واستمر فيها لأعوام. حتى تمكن من خلال خطته الاقتصادية الصارمة إنقاذ تركيا واقتصادها وتسديد كامل ديون تركيا للصندوق النقد الدولي عام 2013.

لكن بالمقارنة مع التسعينيات، فإن مشكلة تركيا الاقتصادية الحالية ذات طبيعة مختلفة تمامًا. أنهت تركيا عام 2019 بمعدل نمو اقتصادي سنوي قدره 0.9٪، وهو مستوى تاريخي منخفض للبلاد. أدت الحرب في سوريا، والعقوبات المؤقتة التي فرضتها الولايات المتحدة وروسيا، وانعدام الأمن العالمي في الأسواق، وانخفاض قيمة الليرة التركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي التركي إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.

لكن في عام 2020 وبينما يرتفع عدد القتلى بسبب فيروس كورونا واستمرار حظر التجول في جميع أنحاء العالم، يعاني الاقتصاد التركي، مثله مثل أي دولة أخرى، من آثار أزمة فيروس كورونا وهو ما يذكرنا بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

والسؤال الآن هو ما الذي يمكن عمله لتقديم دعم إضافي للأسر والشركات لمنع حدوث أزمة اقتصادية محتملة. ومن اقتراحات الدعم من بعض الدوائر هو قرض من صندوق النقد الدولي. لكن هذا يزيد من المديونية ومن شأنه أن يجعل تركيا تعتمد سياسياً على مؤسسة أجنبية، وبالتالي لا تفي بالكامل أهدافها الاستراتيجية المهمة في المنطقة، كما أنه سيقلل من شعبية أردوغان، الذي وعد ذات مرة بأن صندوق النقد الدولي لم يعد بديلاً لتركيا. ومع ذلك، بالمقارنة مع التسعينيات، لا يوجد تضخم مفرط أو مشكلة اقتصادية في ميزانية الدولة اليوم. لذلك، أن الصندوق النقد الدولي ليست في المقام الأول لهذا الغرض، وبالتالي، فإن الحل المعقول الوحيد هو اتباع سياسة نقدية توسعية، أي طباعة النقود وزيادة كمية الليرة المتداولة بحيث يمكن سداد العجر.