كابوس البطالة بين فئة الشباب تؤرق الحكومات المتعاقبة، النسبة المعلنة تصل 18% وغير المعلنة فيها أقاويل، البعض يقول 23% والبعض يوصلها حد ال 35% والبعض يقول الرقم أكبر بكثير إذا احتسبنا البطالة المقنعة، والعمل الصوري السرابي لبعض المسؤولين والمشغلين وأرباب مشاريع التشغيل، وذلك من خلال التحايل على جهات التمويل، بتسجيل أسماء في الضمان والدفع عنهم وإدخالهم في الإحصائيات لفترة لا تتجاوز شهر ..! وأساليب التحايل كبيرة.
المشكلة من وجهة نظري لا تحل بمبادرات التشغيل والتدريب الكثيرة فقط، من مشاريع صندوق التشغيل والتدريب… .. وصندوق التنمية والتشغيل وهمة وطن والشركة الوطنية وأخيرا خدمة العلم وغيرها، قد تساهم هذه المشاريع او ساهمت ولكن بنسب خجولة وبسيطة جدا، كما اعرف وكما يخبرنا مستوى البطالة، المبادرات للتدريب والتشغيل المهني والتقني لا تكفي لوحدها، فهي بحاجة لبنية تحتية صناعية إنتاجية وخدماتية في شتى حقول التخصصات والعمل، وهذا لا يكون إلا من خلال نمو إقتصادي متسارع، ودورة إقتصاد ومال مرنة ومتطورة ومستدامة، وسياسات إقتصادية إستثمارية كفؤة وعملية ومؤثرة، والواقع لدينا غير ذلك، ولا ننسى منظومة الفساد والمفسدين التي تقتل أي تقدم أو نوايا عمل حسنة، وتنفر المستثمرين الذين يبحثون عن مناخات إستثمار آمنة من كل النواحي التشريعية واللوجستية وغيرها… نتكلم عن الإستثمار وتشجيعه، وما زلنا (نتسلحف) في كل شيء ، جلست مع مستثمر عربي منذ فترة، وتحدث لي بكل مبيقات وقاتلات الإستثمار المستترة والمعلنة، المستترة تعرفونها والكلام فيها قد يودي بنا للخصومة مع ارباب الفساد، المعلنة كثيرة إولاها أسعار الطاقة وفاتورتها القاتلة لأي مشروع استثماري، وثانيها التشريعات غير الثابتة، وثالثها البروقراطية المقيتة، وكذلك الحماية والأسواق وغير ذلك الكثير، والذي جعل الآلاف ينقلون إستثماراتهم لتركيا ومقر وسوريا وغيرها من البلدان..!
إذا لا يكفي أن نغرق البلد بمبادرات التشغيل والتدريب فقط، دون عمل موازي لتحرير السوق والإقتصاد ، حركة المال ودورته وكذلك المشاريع الإستثمارية كفيلة بامتصاص وتحجيم معدلات البطالة المرتفعة، مشكلتنا في صانعي سياساتنا، مثل لعبة (الطماية او التخباية) التي كنا نمارسها أيام الصبا ونمارس الغش فيها، فكنا نفتح عين ونغمض عين لنكسب بالغش، وكذا صانعوا السياسات، يفتحون عين على التدريب والتشغيل ويغمضون العين عن المحور والقاعدة سوق العمل وأدواته التي تنمو بنمو الإقتصاد، هل فكر أولي الأمر بأن تحرير أسعار الطاقة، والتسهيلات الإستثمارية الصحيحة والفاعلة، في بلد آمن نسبيا في المنطقة، ستجعل من الأردن مقصد لكل المستثمرين، وسنجد أن المشاريع الإستثمارية ستعمل على إنهاء البطالة او تقليل نسبها بشكل كبير، التجارب العالمية موجودة، والخبراء جاهزون ولكننا ما زلنا نعتمد في إداراتنا على ذهنية أصحاب الدرجة العاشرة… ! ونترك أصحاب الأمتياز وننحيهم جانباً وهذا سبب تأخرنا، وعدم تطورنا… أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم… حمى الله الأردن.