مع بداية الأسبوع الثاني من دوام الطلاب، لا نعلم عدد المدارس التي ستنضم لقافلة التعليم عن بعد، ففي الأسبوع الأول اضطرت وزارة التربية والتعليم لإغلاق أكثر من خمسين مدرسة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا.

كان هذا متوقعا وإن لم يكن بهذا العدد من المدارس مع بداية العام الدراسي، ولسوء الطالع تزامنت مخاطر جائحة كورونا على التعليم مع موجة حر غير مسبوقة أجبرت عشرات المدارس على تعطيل طلابها يوم أمس، والتوقعات تشير إلى أن الموجة الثقيلة من الحر مستمرة حتى نهاية الأسبوع ما يعني غيابات بالجملة عن الدوام المدرسي واضطراب شديد في العملية التعليمية غير المنتظمة أصلا.

المختصون في الوضع الوبائي لا يملكون تقديرا جازما للموقف، فالحالة الوبائية في الأردن متأرجحة، وليس مستبعدا أن نشهد ارتفاعا في الاصابات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع عودة رحلات الطيران بشكل متدرج، وعودة المدارس ومن بعد الجامعات.

لن يكون سهلا على وزارة التربية السير في عام دراسي منتظم مع إغلاق المزيد من المدارس، إذ إن الفجوة التعليمية ستزداد بين فئتين من الطلبة يحصلون على صنفين مختلفين من التعليم، وقد تنشأ نزاعات بين الأهالي وأصحاب المدارس في القطاع الخاص.

هل يتطلب ذلك التفكير بمراجعة البروتوكول الصحي الخاص بالمدارس؟

ربما، في حالة ازدياد الاصابات في صفوف الطلبة والمدرسين. المدارس التي تعمل بنظام التناوب بين أيام الأسبوع على سبيل المثال، يمكننا التفكير بتخفيف قيود الإغلاق فيها، فإذا كانت الإصابة في طلاب الأيام الفردية فما المبرر لتعطيل طلاب الأيام الزوجية، والأمر ذاته ينطبق على مدارس الفترتين.

وفي بعض الدول التي تخوض تجربة مماثلة، تكتفي السلطات المختصة بتعطيل طلاب الصف الذي سجلت فيه الإصابات وإجراء فحوصات لباقي الطلبة وتعقيم المدرسة دون توقف الدراسة فيها 14 يوما. وفي حالات أخرى اقتصرت مدة الإغلاق على أسبوع واحد بدلا من أسبوعين.

العودة الكاملة لنظام التعليم عن بعد خيار وارد بقوة في ظروف معينة، لكن علينا بذل المستحيل لتجنب هذا الخيار لما له من أكلاف باهظة على جيل كامل من الطلاب.

لقد بذلت وزارة التربية كل ما بوسعها لانتظام التعليم في المدارس، وشقت طريقها بنجاح، رغم المخاوف والمحاذير، وبالأمس انتظم صغار الأطفال المسجلين بمرحلة الروضة في مدارسهم، وهذه بلا شك خطوة شجاعة تدل على امتلاك الإرادة الناجزة للمضي بالعام الدراسي، ينبغي الحفاظ على هذا الإنجاز وصيانته بكل الوسائل المتاحة.

هذا لا يعني بالطبع التقليل من أهمية التعليم عن بعد، بل المطلوب الاستمرار في خطة تطويره ودمجه مع التعليم المباشر في المدارس كخيار تكميلي، إلى تلك اللحظة التي يصبح فيها الدوام المدرسي أمرا غير قابل للاستمرار أبدا.

دائرة الاختلاط المجتمعي ستتسع كثيرا في الأسابيع القليلة المقبلة مع عودة دوام الجامعات، وسيضاف نحو ربع مليون طالب إلى عداد الجمهور المنخرط في الميدان التعليمي، وستضطر شركات النقل لزيادة سعتها التشغيلية لاستيعاب طلاب الجامعات.

ما فهمناه من المسؤولين في الحكومة أن بروتوكولات تشغيل القطاعات المختلفة ليست نصوصا مقدسة وتخضع للتعديل والتطوير المستمر تبعا للتجربة وتطورات والحاجة، وهذا أمر ينطبق بالتأكيد على قطاع التعليم.

الغد