تفاقم مشكلة البطالة وارتفاعها لمستويات غير مسبوقة بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتوقع عودة عشرات الاف الأردنيين العاملين في الخارج يبعث على القلق ويستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة وغير تقليدية لمواجهتها وخاصة مع توافق بعض التقديرات بأن يرتفع معدل البطالة الى 25 ٪ ما يرتب أعباء كبيرة على المملكة ويضعها أمام تحديات في غاية الصعوبة.

تطرق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرازاز في كلمته الأسبوعية أمس الى حلول مهمة يمكن أن تساهم في تخفيض معدل البطالة وتوفير عمل في بعض القطاعات التي تحتاج الى عمالة مؤهلة ومدربة أو التي تحتاج الى مهارات محدودة ومسيطر عليها حاليا من قبل العمال الوافدين وبشكل خاص في قطاعي الزراعة والانشاءات.

اعادة خدمة العمل بحلة جديدة ولفئة عمرية معينة كما ذكر الرزاز يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأهيل المشمولين بها وفق منهجيات جديدة تختلف عن البرامج التي نفذت سابقا ولم تحقق أي نتائج تذكر على أرض الواقع بحيث يتم التركيز على احتياجات سوق العمل وتخصيص جزء من الوقت لغايات التدريب في المنشآت التي تعاني من نقص الأيدي العاملة أو التي تشغل الوافدين حتى يتم ربط المستفيدين من برامج خدمة العلم بالفرص المتاحة ومن الأفضل التعاون مع الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص كغرف الصناعة والتجارة لتعزيز نجاح هذا التوجه.

وواحدة من أهم أسباب عزوف الأردنيين عن العمل في بعض القطاعات كالزراعة عدم توفر التأمينات الاجتماعية اللازمة كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وبالتالي شمول العاملين في الزراعة وغيرها من القطاعات المماثلة يحفز الأيدي العاملة المحلية للانخراط فيها.

ومن المهم أن تدرس الحكومة امكانية شمول الأردنيين العاملين في المجالات التي تعرف بالشاقة بالتأمين الصحي ومنافع تأمينية أخرى بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

من الحلول المنطقية التي أثبتت نجاحها في دول عربية مثل مصر هو تخصيص واحدات زراعية لمجموعات وأفراد من المواطنين وخاصة العاطلين عن العاملين والمؤهلين علميا لغايات استثمارها زراعيا بحيث تتولى وزارة الزراعة تنظيم أعمال الزراعة لئلا تصبح عشوائية ومتماثلة تضر بأصحابها.

الدستور