أولاً لا فرق بين القروض الميسرة وغير الميسرة ما دامت في نهاية المطاف تصنف باعتبارها ديوناً تستحق السداد, وإن كان من إنجاز يستحق الترويج له الاحتفال بتوقيعه فهو الحصول على منح ومساعدات, والأخيرة هي التي تعكس أهمية ودور البلد وتؤكد قناعة الدول المانحة بضرورة دعمه.

أما أسباب الاقتراض فهي معروفة, وتتمثل بسبب وحيد وهو عدم كفاية الإيرادات لتغطية النفقات, والأخيرة هي ما يجب التوقف عندها كثيرا إذ كلما تم ضبطها كلما كانت الحاجة للاقتراض أقل , هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فلا زال النقاش وسيبقى دائرا حول استخدامات هذه القروض التي تذهب في نسبة كبيرة منها الى تغطية نفقات جارية وسداد ديون مستحقة وما يبقى إلا القليل يذهب لصالح نفقات رأسمالية أحيانا في بنية تحتية غير منتجة مثل التوسع في الطرق مثلاً.

إذا كان من سبب يؤهل هذا النوع من القروض أن تستحق التسمية بالميسرة فذلك لأنها تتمتع بأسعار مخفضة ومدد سداد طويلة وما عدا ذلك هي ديون تضاف الى حسبة الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة وتؤثر كما غيرها على التصنيف الإئتماني للاقتصاد ولطالما كانت الديون الكبيرة سبباً في فرض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لبرامج تصحيح تناسبها وتلائم الدائنين لكنها في كل الأحوال لا تلائم البلد المدين.

بالنسبة لسعر الفائدة المتدني في القروض الميسرة كميزة فهو ليس كذلك طالما أن سعر الفائدة على الدولار عالمياً قريب من الصفر والفرق هو في درجة المخاطر أما طول مدد السداد فهو أيضاً لا يعني الكثير طالما أن دفع الفائدة يتم كل نصف سنة أو كل سنة أو حسب شروط القرض.

مديونية الأردن مع هذه القروض (الميسرة) تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن مدفوعاته الخارجية على شكل فوائد وأقساط تقترب من مليار ونصف المليار دينار فأي أثر يميز هذه القروض عن غيرها؟..

والحالة هذه يلزمنا من يذكرنا بأن هناك قانوناً معطلاً يضع سقفاً للمديونية بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعطيله من قبل حكومة سابقة كان قراراً غير دستوري استمرت بممارسته الحكومات المتعاقبة.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي