المفاوضات غير المباشرة المنوي عقدها لمدة أربعة أشهر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، برعاية أميركية، ومباركة عربية، ليست أول جولة تفاوضية بين الجانبين، ولكنها قد تكون الأخيرة.

الجولات التفاوضية السابقة كانت تحرز بعض التقدم، ثم تتعرض فجأة للانتكاس، لأن أحد الطرفين لا يريد حلاً، ويعتقد أن مرور الزمن لصالحه، وأن سقف التفاوض يهبط جولة بعد أخرى، فلماذا لا تستمر المماطلة إلى ما لا نهاية.

ليس هناك من يراهن على نجاح المفاوضات غير المباشرة. والدفاع الوحيد عن إجرائها هو أنه ليس هناك ما نخسره من جولة جديدة، وقد يكون هناك مكسب ما ولو كان الاحتمال ضعيفاً.

المفاوضات ليست ضـرورية لإسرائيل، وليست ضرورية للفلسطينيين، ولكنها ضرورية للإدارة الأميركية، التي تحتاج إلى تحقيق إنجاز ملموس في معضلة الشرق الأوسط التي وضع الرئيس الأميركي أوباما وزنه خلفها، وإذا لم يكن إحداث اختراق أمراً ممكناً، فإن مجرد الجمع بين الفريقين واستئناف المفاوضات يدخل في الجانب الإيجابي للميزان السياسي.

أما الدول العربية فقد قدم وزراء خارجيتها الغطاء السياسي للسلطة الفلسطينية كي تقبل بالتفاوض دون أن تحصل على الشروط المطلوبة من الطرف الإسرائيلي، أي بدون شروط مسبقة، وكان المفروض أن يقوم العرب بالواجب باتجاهين، الأول العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يشكل عقبة كأداء في طريق الحل، ويعطي عذراً مشروعاً لكل من إسرائيل وأميركا. والثاني أن تطلب الجامعة العربية من أميركا ضمانات مقنعة، ومواقف محددة، وإجابات واضحة على أسئلة لا تقل وضوحاً.

فرص نجاح المفاوضات محدودة، أولاً بسبب انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين، وثانياً لأن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لا تريد السلام، وثالثاً لأن الجانب الفلسطيني منقسم على نفسه وليس طرفاً واحداً.

أما فيما يتعلق بمرجعية التفاوض فهي خارطة الطريق التي قدمت إسرائيل في حينها أربعة عشر تحفظاً عليها مما يجعل موافقتها عليها مفرغة من المعنى.

نعم الجولة الجديدة من المفاوضات قد لا تفضي إلى نتائج إيجابية، ولكن عدم التفاوض لا يفضي إلى أية نتائج، طالما أن الطرف العربي لا يملك خيارات في حالة الفشل.

الرأي