في ربوع وطننا الحبيب وعالمياً في ظل التطور الصناعي وإنحياز سوق العمل والسوق المالي عالمياً نشهد عصراً من التغيير في مختلف القطاعات العاملة، مما يؤدي إلى حدوث طفرة وتحول جذري في سوق العمل، كما أن الأزمات المختلفة عالمياً تساهم في إستحداث مهن وإلغاء أخرى وزيادة الطلب على مهن أو وظائف أخرى.

سوق العمل الأردني

يتميز سوق العمل الأردني بتقسيمات عدة حسب النوع الإحتماعي، الجنسية (المحليين، الوافدين واللاجئيين)، التعليم والفئات المهنية، في دراسة أجريت من قبل المكتب الإقليمي للدول العربية شبكة إدارة هجرة اليد العاملة أوضحت أن ما نسبته فقط 40% من إجمالي خريجي الجامعات الأردنية يتم تعينهم سنوياً في سوق العمل الأردني، كما يقوم ديوان الخدمة المدنية سنوياً بإصداردراسة العرض والطلب في سوق العمل مما يساهم ويساعد طلبة الثانوية العامة في اختيار مساق دراستهم الجامعي مع ما يتناسب مع السوق المحلي، كما تهدف هذه الدراسة إلى اطلاع راسمي السياسات التعليمية على المؤشرات المهمة التي توفرها دراسة، تقليل نسبة البطالة من خلال بيان التخصصلت المطلوبة، المشبعة والراكدة، كما تساهم في دمخ مخرجات التعليم مع سوق العمل، وبيان فرص العمل مع عدالة النوع الاجتماعي وغيره.

مساهمة ديوان الخدمة المدنية
إن عدد الطلبات في ديوان الخدمة المدنية تجاوز مئات الأُلوف، في آخر دراسة لديوان الخدمة المدنية لعام 2020/2019 جاء فيها أن إجمالي عداد العاملين في الخدمة المدنية حوالي 13.08% من إجمالي قوة العمل لسوق العمل المحلي، يحرص الديوان على بقاء هذه النسبة بهذه الحدود وتخفيضها ما أمكن وبما ينسجم مع المعايير والنسب الدولية، ويشكل أعداد العاملين في الخدمة المدنية ما نسبته 15.44% من اجمالي المشتغلين في المملكة، هي تنسجم مع التوجهات والسياسات الحكومية في ضبط حجم الجهاز الحكومي من جهة والتوجه نحو مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف، هذا ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده ديوان الخدمة المدنية في بداية آب الماضي.
تقسم المهن في سوق العمل إلى تخصصات مطلوبة، مشبعة وراكدة، يعرف الديوان التخصصات المطلوبة بأنها (التي كانت نسبة التعيين بين المتقدمين فيها من جيدة إلى عالية، التخصصات المشبعة هي التي توصف نسبة التعيين بين المتقدمين فيها بأنها من ضعيفة إلى متوسطة، فيما عرف التخصصات الراكدة بأنها التي لم تطلب نهائيا أو يندر الطلب عليها، وتقل نسبة التعيين بين المتقدمين عليها عن 1%)، أبرز التخصصات المطلوبة على مستوى الأردن لعام 2019/2020، هي (طب، طب اختصاص، طب بيطري، وتخصصات اللغة العربية وآدابها، تربية مهنية، رياضيات، شريعة ودراسات إسلامية، وإحصاء).

مساهمة وزارة العمل
يقوم قسم بيانات سوق العمل بمديرية السياسات والأداء المؤسسي في وزارة العمل سنوياً بإعداد نشرة خاصة لمؤشرات سوق العمل الوطني، تساعد هذه النشرة صانعي السياسات، القراء، الباحثين وغيرهم فتقلل الجهد والوقت المبذول، تم تعريف قوة العمل على أنها إجمالي عدد المشتغلون والمتعطلون ممن أعمارهم فوق 15 عاماً، أما المشتغلون تم تعريفهم هلى أنهم الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، الذي زاول أو يزاول عملاً في (القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء كان منظماً أو غير منظمة على أن لا يقل عدد ساعات العمل خلال السبعة أيام التي سبقت يوم المقابلة عن ساعة واحدة ، وقد تم تضييق مفهوم المشتغلين حسب المنهجية الجديدة لمسح قوة العمل من خلال استثناء العاملين بدون أجر من تعريف المشتغلين حيث كانوا يعتبرون في المنهجية السابقة ضمن المشتغلين.
حسب احصائيات المركز الوطني لتمنية الموارد البشرية بلغ عدد الذكور في قوة العمل لعام 2018، 1,371,593 مقابل 362,593 أنثى، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للذكور 56.4% والإناث 15.4% من نفس العام، بما يتعلق في التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين بلغ عدد الذكور 81.2% مقابل 18.8% إناث لنفس العام، أما بالنسبة لمعدل البطالة للذكور فهو 16.5% و الإناث 26.8% من نفس العام، كما بينت احصائيات معدل البطالة حسب المستوى التعليمي حسب التقسيمات التالية أمي، أقل من ثانوي، ثانوي، دبلوم متوسط وبكالوريوس فأعلى؛ حققت المسب التالية على التوالي من نفس العالم 17.4%، 16.9% 11.2%، 16.7% و 23.5% وفي اعتقادي هذه النسب ليست بمؤشرات جيدة؛ فكلما إزداد تحصيل المواطن العلمي قلت فرصته بالعمل و إزدادت البطالة.
أما بالنسبة لنوع النشاط الاقتصادي، فقد أدرجت وزارة العمل التقسيمات التالية: الزراعة والحراجة وصيد الأسمالك، التعدين وإستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إمدادات المياه والمجاري وإدارة النفايات ومعالجتها، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، النقل والتخزين، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، المعلومات والاتصالات، الأنشطة العقارية، الأنشطة، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، التعليم، أنشطة الصحة البشرية والخدمة الإجتماعية، أنشطة الفنون والترويج والترفيه، الأنشطة الخدمات الأخرى، أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل وأنشطة الأسر المعيشية لإنتاج سلع وخدمات غير مميز لإستعمالها الخاص، وأنشطت المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الولاية الإقليمية.
لا يمكننا غض النظر عن الأيدي العاملة الوافدة، فقد تأثر أردننا بهجرة اللاجئين من أشقائنا العرب وغيرهم إضافة إلى العمالة الوافدة، بلغ عدد المشتغليين الغير أردنيين من الذكور 88.3% و الإناث 11.8% لعام 2018، والمشاركة الإقتصادية لغير الأردنيين من الذكور 71.9% و12.3% إناث من نفس العام، ومن ناحية معدلات البطالة لغير الاردنيين 18.0% ذكور و14.4% إناث، كما تم إستحداث عدة وظائف شغلها مواطنين أردنيين، أشقاء عرب وجنسيات غير عربية، توزعت هذه الوظائف على كافة المحافظات، وعلى مختلف مستويات التعليم، كما شهدنا أن أكثر الفئات العاملة التي تأثرت بهجرة اللاجئين هم العمال قليلين الأجر وممارسي الأعمال الحرة

حسب الدراسة التي أجراها المكتب الإقليمي للدول العربية شبكة إدارة هجرة اليد العاملة فإنه وحتى عام 2015 بلغ عدد الأردنيين الذين يعيشون في الخارج 640,000، أوصت هذه الدراسة على ضرورة تحديث المعلومات عن سوق العمل بحيث تدرج أدلة عن الفئات المختلفة مما ينتج عنه من فائدة لواضعي السياسات تمثيل شامل لأسواق العمل في الأردن.
تخصصات المستقبل
العديد من العوامل تؤثر على إتخاذ قرار إختيار التخصص أو مجال العمل بدايةً من الرغبة والشغف إنتهاءً بحاجة سوق العمل، والبلد التي يرغب الباحثين عن عمل في التوجه لها، من أهم هذه التخصاصات وأبرزها عربياً وعالمياً: الطاقة البديلة والمتجددة، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، علوم البيانات الضخمة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، أمن الشبكات والتعلم الإلكتروني؛ ومن أهم التخصصات المتوافرة التي تؤسس لهذه التخصصات: الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الإتصالات وعلوم الحاسوب.

إن المنهجية المتبعة لتقدير الوظائف بناءً على النظام الإقتصادي لربما تصعب التمييز بين الوظائف والفرص المتاحة سواء كانت جيدة أم سيئة؛ لذلك أصبح من المهم عمل دراسة خاصة بجودة خلق الوظائف مما يتيح فرص وأفكار أوضح للباحثين عن العمل، مع ضرورة ماسة إلى شراكات بين القطاع العام والخاص لخلق فرص جديدة في سوق العمل ولتنمية مهارات الشباب، يجب عمل دورات تدربية وإرشادية للشباب والباحثين عن عمل مثل:
• كيف تروج لنفسك في سوق العمل
• التفكير الإبداعي والقيادي
• تعزيز التجربة العملية مما يساهم في الإبتكارالإبداعي والعمل الجماعي
• التفكير الاقتصادي والتوجيه الصحيح