حكومتنا في وضع لا تحسد عليه، وهي في مواجهة عدو متخف ولئيم لا تستطيع الإمساك به، فيروس كوفيد19 قلب عليها الطاولة وحد من تصريحاتها وشعاراتها المتعلقة بالتنمية والإصلاح الإداري وتخفيض العجز ومحاربة الفقر والبطالة، فكل قواها الآن محتشدة وفي حالة طوارئ للوصول الى حلول واتخاذ قرارات سليمة حول مواضيع تحتاج الى معالجة رشيدة على رأسها الموضوع الأول، وهو مكافحة الجائحة بعد ان كشر الكورونا عن أنيابه وبدأ يثخن في الإصابة، أما الموضوع الثاني، فيتعلق بوضع خطة للتعليم في المدارس والجامعات، حتى أن هذا الامر استدعى تدخل جلالة الملك، الذي نادى باتباع التعليم المدمج والذي يجمع بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، اما الموضوع الثالث، فيتعلق بفتح المطار للمساعدة في تحفيز الوضع الاقتصادي، او الاستمرار في حصاره، اما الموضوع الرابع، فهو النية نحو التوجه للانتخابات النيابية، في موعد استحقاقها الدستوري.

مما لا شك أن هذه المواضيع التي تمت الإشارة إليها هي مواضيع شائكة وتحتاج الى جهود مكثفة والى انسجام وزاري في أعلى درجاته، حتى نستطيع أن نحتفظ بما تبقى من الثقة الشعبية في اعضائها، والتي تضاءلت في الآونة الأخيرة وانقسم الجمهور بين معارض لسياسات الحكومة بهذه المواضيع ومنتقد لها، او مصاب بالحيرة والذهول، فعندما يستمع الناس الى وزير الصحة الذي ينادي بتأجيل موعد افتتاح المدارس، في حين نستمع الى زميله وزير التربية والتعليم يتبنى العكس، بحجة إنقاذ قطاع التعليم الخاص الذي تضخم وتغول على حساب تردي التعليم الحكومي، وعندما تتفرغ وزارة الداخلية للحديث عن الاستثمار ورعاية المستثمرين، في حين ان هناك هيئة لتشجيع الاستثمار بكامل المواصفات والمقاييس وبمدير مشهود له بالكفاءة، وعندما يتبنى وزراء موضوع إصلاح القطاع العام وتقديم الخدمات الالكترونية، وتغيب وزارات معنية بتطوير القطاع العام، وعندما نسمع عن مصير وتاريخ فتح المطار من مسؤولين و وزراء ليس بينهم وزير النقل، أو الحديث عن الخدمات الالكترونية من مسؤول او وزير لا يمثل وزارة الريادة الرقمية، يشعر المواطن حينها أن الحكومة تعمل في جُزر معزولة وغير منسجمة ، والكل يريد ان يتصدر المشهد لتسجيل فضل السبق في أي إنجاز لم يكتمل.

التخبط والارتباك في التعامل مع المواضيع السابقة يزيد الأمر ضبابيةً وغموضاً، فالناس لم تعد تثق بهذه التصريحات المتضاربة والمشكوك بها، لدرجة أن اولياء أمور كثير من الطلبة في المدارس الخاصة لم يقدموا على دفع الأقساط، وهم يتوقعون وقف قرار فتح المدارس بعد توقيع اولياء امور الطلبة لكمبيالات الاقساط او دفعها كاش للمدارس الخاصة، كما ان الإصابات المتزايدة اليومية سترغم الحكومة على تعليق الدوام، وعلى ضوء ما سنعتاد عليه في الايام القادمة، على غرار إغلاق مدرسة كذا في حي كذا، إغلاق المدارس في بلدة كذا، ظهور إصابة في مدرسة كذا، حجر مئة طالب في مدرسة كذا، وكان بالإمكان وبقليل من الحكمة تأخير فتح المدارس خلال هذا الشهر، او اللجوء الى التعليم الإلكتروني الذي صرعتنا الحكومة بنجاحه وكفاءته كما تدعي، ولكنها تستنكف عن تبينه لحجج مختلفة، رغم أن القاعدة القانونية تقول "لا حجة مع التناقض".