اغبطهم واحدا واحدا واشد على ايديهم واحيي فيهم اصرارهم وجلدهم للمطالبة بحقوقهم في العمل والحياة, فقد سن عمال الزراعة العاملون بالمياومة والمفصولون من اعمالهم بوزارة العمل بالاعتصام كل يوم ثلاثاء امام مبنى الحكومة على الدوار الرابع وهو يوم الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء.

بالامس عاد عشرات من العمال والعاملات للمرة السابقة الى ذات الشارع وذات الرصيف لتجديد الاحتجاج والاعتصام,يفترشون الشارع وصحونهم امامهم.

بعضهم لم يتمكن من الحضور بسبب عدم توفر اجرة الطريق, فقد ابتدع رئيس لجنة العمال محمد السنيد اسلوبا اقتصاديا مجديا لحث العمال على الحضور كل يوم ثلاثاء وذلك بتقسيمهم الى مجموعات مناوبة اسبوعيا, كل مجموعة تحضر اعتصاما وتغيب اخر لتوفير اجرة الطريق التي تصعب على الكثيرين منهم.

لا اعرف لماذا ماطلت الحكومة السابقة وتماطل الحكومة الحالية في حل هذه المشكلة, الا تعرف الحكومة ان مجموع رواتب عمال المياومة في وزارة الزراعة لا تساوي راتب مدير في امانة عمان الكبرى او مستشار لا يستشار في الحكومة او مؤسسة حكومية? فالحكومات تحتار في فلان وعلان من موظفيها الكبار او الوزراء فتجند لهم كل خبراتها واساليبها من اجل البحث لاحد الفاشلين عن وظيفة حتى وان كانت في القطاع الخاص, بينما تعجز الحكومة عن تدبير عمال المياومة وحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم وهي تعلم انهم يبحثون عن "السترة".

وزارة الزراعة تقول بان مشكلة هؤلاء العمال وعددهم 256 عاملا وعاملة من العاملين في مديريات الوزارة المختلفة ان تعيينهم جاء مخالفا للقانون وبعد قرار مجلس الوزراء بعدم تعيين عمال مياومة في وزارة الزراعة بعد تاريخ 16-7-2007, لكن المخالفة تمت والنتيجة واضحة امام الجميع, عمال وعاملات سيلقى بهم الى الشارع ويفقدون مصدر رزقهم الذي لا يزيد على 154 دينارا, فمن يستطيع حل مشكلة هؤلاء ال 256 اردنيا ويمنع تشردهم وبؤسهم? لماذا لا تعتبر الحكومة ان هؤلاء عمال آسيويون وتجد لهم عملا, وسبق لحكومة ماضية ان فعلت ذلك ووجدت عملا في القطاع الخاص لعمال بنغاليين عندما اغلقت الشركة التي تعاقدوا معها, فابن البلد اولى من غيره.

لن تستطيع الدولة ان تهرب من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه رعاياها ولن تستطيع ان تستنكف عن القيام بدورها الحقيقي في حياة الاردنيين, ولن تستطيع الحكومة ان تصغر اكتافها وتعجز عن حل مشكلة عمال الزراعة, واذا فعلت ذلك فان عليها ان لا تعيدهم الى بيوتهم لان ثمة افواها جائعة بانتظارهم.

لقد وافق مجلس الوزراء اول امس على توصيات اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء للنظر بموضوع عمال المياومة في وزارة الزراعة وقرر مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بخصوص المؤهلين منهم والحاملين لدرجة البكالوريوس ودبلوم كلية المجتمع للنظر بطلباتهم ومساعدتهم حسب الاصول وارسال من يرغب منهم إلى الشركة الوطنية للتدريب والتأهيل والبحث للخرين عن عمل لائق.

ان كلام الحكومة يتكرر منذ الحكومة السابقة دون اي فعل حقيقي يحل المشكلة, سوى ان العمال اصبحوا اكثر اصرارا ومراسا في العمل الميداني والاعتصامات وتخلصوا من عنصر الخجل والخوف وهم مستعدون لمتابعة برنامجهم الاحتجاحي الاسبوعي ولا حل الا عند الحكومة باستيعاب هؤلاء العمل للحفاظ على الحد الادنى من معيشة عائلاتهم.0

nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم