صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس الاعيان الحالي (أي السابع والعشرين) في السابع والعشرين من ايلول عام 2016. وبموجب الفقرة الأولى من المادة 65 تكون مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات.

وقد كثر الحديث هذه الايام حول ما اذا كان يتوجب من الناحية الدستورية اعادة تشكيل المجلس بانتهاء المدة المقررة دستورياً أو ان الدستور لا يوجب اعادة التشكيل وان بالامكان الانتظار الى حين انتخاب اعضاء مجلس النواب المقرر في العاشر من تشرين الثاني من هذا العام.

وفي هذا السياق نبدي ما يلي:

أولاً: ان نص الفقرة الاولى من المادة 65 من الدستور واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل. فمدة المجلس الحالي تنتهي في السادس والعشرين من أيلول هذا العام.

ثانياً: أن المادة الدستورية المشار اليها تنص صراحة على أن "يتجدد تعيين الاعضاء كل أربع سنوات". ومع التنويه الى صلاحية جلالة الملك في حال مجلس الاعيان واعادة تشكيله في اي وقت وفق احكام الفقرة الرابعة من المادة 34 من الدستور، فإنه بانتهاء المدة الدستورية لمجلس الاعيان الحالي لا بد، استجابة لصراحة نص الفقرة الاولى من المادة 65 من اعادة تشكيل مجلس الاعيان.

ثالثا: بتتبع تواريخ تشكيل مجلس الاعيان السابقة منذ عام 1983 وانتهاء مدتها أو حلها قبل انتهاء مدتها وحتى السابع والعشرين من ايلول عام 2016، لا نجد غياباً لمجلس الاعيان حتى في احوال غياب مجلس النواب. وعلى الرغم من أنه لا مكان للعرف بوجود النص، يمكن القول أن هناك عرفاً دستورياً مستقراً ومتفقاً مع النص الدستوري على انه كلما انتهت مدة مجلس أعيان أو تم حله يشكل مجلس جديد لاحق له مباشرة.

وبالنتيجة، نصاً وعرفاً، يقتضي الأمر تشكيل مجلس اعيان جديد فور انتهاء مدة المجلس الحالي.

دمتم بخير