يبدو مجتمعنا الآن وكأنه عاجز عن تقديم ممثلين له، يتحدثون باسمه ويدافعون عن قضاياه، وهذا « العجز» بالطبع دفع آخرين للتسلل إلى الواجهة، لإعادة التذكير بأنفسهم، وتلميع صورتهم وإقناع الجمهور بأنهم مازالوا حاضرين في المشهد، وشركاء في صناعته، وجاهزون لاستئناف الدور الذي بدأوه والوظيفة التي استقالوا منها.
لا يمكن لأحدنا أن يحتكر حق تمثيل المجتمع في التعبير عن طموحاته ومشكلاته، لكن ثمة من يريد أن يوهمنا بأنه « المنقذ» ، وبأن وصفاتنا المزدحمة بالمطالب والاحتياجات لا تصرف إلا من خلال « صيدليته « ، وثمة من يريد أن يأخذنا إلى استعراضات سياسية لا غاية منها سوى إدامة لعبة المقايضة وتسديد بعض الحسابات السياسية.
خوف المجتمع من الأخطار القادمة يدفعه إلى الإنصات، وانتظار الفرج ، بغض النظر عن العنوان الذي خرجت منه إشارات (وهم :أدق ) الانفراج، وهذا الصمت - كما اعتقد- ليس صمت العاجزين وإنما صمت الصابرين، ولا يعبر عن القبول بالواقع وإنما عن « التكيف» معه على أمل تغييره، ووظيفة من يتطوع لإقناع الناس بالقبول أو التكيف تتجاوز تزيين هذا الواقع أو تبريره الى تقديم ما يلزم من تفسيرات له، ومنطق للخروج منه، وتصورات صادقة وموضوعية للتعامل معه، بنية المعالجة الحقيقية وليس التهدئة المؤقتة العابرة.
في مرحلة استرخاء المجتمع كان يفترض أن نتحرك في اتجاهين: اتجاه إعادة الهمة للناس بعد أن أدركهم التعب، واتجاه إعادة الأمل لهم لتبديد ما أصابهم من إحباط ويأس، لكننا للأسف نفاجأ بأن بعض الذين تصدروا مشهدنا أعادوا إنتاج الصورة من جديد ، وكأنهم يريدون استثمار هذا التعب واليأس في مجالاتهم الخاصة، فيما مجالنا العام يعاني من القحط السياسي والارتباك.
لابدّ أن نفكر الآن بشكل جدّي في إطارين على الأقل: أولهما إعادة الاعتبار للمجتمع من خلال الإنصات للأصوات الحقيقية التي تمثله، والتصالح مع مكوناته وطموحاته ومطالبه، ووقف « ماراثون « السباق الذي يجري باسمه من قبل العائدين لاقتحامه والباحثين عن حظوظهم فيما تبقى تحت ركامه، أما الإطار الآخر فهو الانتقال من حالة « الوجوم « إلى حالة « الفاعلية» ، سواء في المجال الاجتماعي الذي تداهمه الكوارث بسبب اللجوء وتداعيات الصراعات المشتعلة حولنا ، أو المجال السياسي الذي تراكمت فيه التجاوزات والأخطاء، أو المجال الاقتصادي الذي يعاني من الاختناق.
حالة « الوجوم» التي ذكرتها سلفا لا تعني الركود والدوران على هامش الأحداث، وإنما تعني أيضا الإحساس بالعجز وبوهم عدم القدرة، والرهان على الوقت ، والاعتماد على المنطق القديم في التعامل مع المستجدات والاستغراق في حسابات « اللحظة « والتعويل عليها بدل استدراكها وتوظيفها بما يلزم من حلول ومعالجات.
كل هذا يحتاج الى خطاب جديد ومبررات جديدة أيضا وفق اعتبارات أهمها : أن من يتصدى له يفترض أن يتحلى بالمصداقية والثقة والاحترام من قبل الناس، وأن ما يحمله من مضامين يتناسب مع وعي المجتمع واحتياجاته ويحظى بقبوله، وأن ما يهدف إليه ليس مجرد « طلاء» الجدران وتزيين الصورة وإنما مصارحة المجتمع بالواقع وتحدياته، والعمل معهم على مواجهة مشكلاته وأزماته.

الدستور