الديمقراطية المعتمدة في الأردن، تقوم على فكرتين أساسيتين الأولى قل ما تشاء واكتب ما تشاء واعترض كما تشاء، واضرب رأسك بالجدار كما تشاء، والثانية نحن سنفعل ما نشاء، وسنواصل خطتنا كما نشاء، وسوف نمنحك الفرصة للعويل والبكاء كما تشاء.
ما نفع وسائل الاعلام اذا ووسائل التعبير عن الرأي اذا كانت الجهات الرسمية تريد تحويلها الى وسائل لتنفيس الغضب فقط، دون ان ترصد الآراء وتحللها، وتخرج بنتائج منها، فهي هنا تحولها بطريقة ما من وسائل تأثير الى وسائل لتزيين طبق الطعام اليومي برشة صنوبر.
ليس ادل على ذلك من ملف المدارس الخاصة، وكأن لا احد يقرأ لا في الحكومة، ولا في وزارة التربية والتعليم، ولا في إدارات المدارس، والكل بات يتبنى نظرية “اكتب ما تشاء ونحن نفعل ما نشاء”، وهي نظرية تستحق التدريس في ديمقراطيات العالم العربي.
كل أهالي الطلبة الذين راجعوا المدارس الخاصة لتسجيل أبنائهم واجهوا مشاكل مع اغلب المدارس، أولها التوقيع على كمبيالات وشيكات بقيمة الرسوم، وثانيها منع نقل الملف الى مدرسة حكومية الا بسداد كافة الرسوم المتبقية من العام الماضي، ومرة واحدة، وثالثها رفض التسجيل للعام الجديد، الا بتصفية كل رسوم العام الماضي، ورابعها اجبار أولياء الأمور على دفع رسوم الفصل الأول كاملة لهذا العام، او كل العام في بعض المدارس، وخامسها رفض تسليم الزي المدرسي والكتب لو نقص دينار من رسوم الفصل الثاني، وسادسها اخراج الطلبة الذين لم يدفع أولياء امورهم كامل رسوم الفصل الأول، دون صبر على دينار واحد، برغم ظروف الناس، وشهدت مدارس خاصة، مشاهد مهينة لطرد الطلبة واخراجهم من الصفوف.
مظلومية المدارس الخاصة، كانت مفهومة حين تعثرت المدارس، ولم تكمل العام الدراسي الفصل الثاني العام الفائت، الا انها لم تعد مفهومة حين أصرت على اخذ كافة الرسوم، واجور المواصلات لحافلات متوقفة، بذريعة ان عليها نفقات رواتب وايجارات وعقود استئجار حافلات لبعضها، هذا مع معرفتنا انها فصلت معلمين ومعلمات، ولم تدفع الأجور كاملة.
اغلب المدارس الخاصة لم ترحم الناس، ولم تقدم خصما لهذا العام الا قلة من المدارس التي تصرفت بشكل انساني واخلاقي، وإصرار أغلبية المدارس كان سببه الخوف من العودة الى التعليم عن بعد، ولهذا أصرت المدارس الخاصة على قبض رسومها كاملة، فهي تريد ان تأخذ المال، ثم ستفاوض المعلمين والمعلمات اذا عدنا للتعليم عن بعد على نسبة من الراتب، ولن تدفعه كاملا، وهي هنا تتجبر بالكل، طلبة ومعلمين ومعلمات، وفوق ذلك يصيح الخبراء في هذا الملف، من انهيار مدارس خاصة بسبب اغلاقها، او انسحاب الطلبة منها، او مفاوضة الأهالي على الرسوم، وغير ذلك من مشاكل.
لماذا خربنا التعليم في المدارس الحكومية، حتى بات الحل هو القطاع الخاص، والكل يدرك ان الذين يذهبون للمدارس الخاصة، إما يبحثون عن نوعية معينة من التعليم، او انهم لا يثقون بالمدارس الحكومية، او يريدون ترقية أبنائهم اجتماعيا ، وهذا لم يلغ الحقد في قلوب الأهالي الذين كانوا يعتبرون المدارس الخاصة مدراس تستغل الأهالي بالرسوم المرتفعة.
كان الأردني مدينا للمصارف، بشقته او سيارته، وهو اليوم مدين للمدارس الخاصة، بشيك او كمبيالة، والمدارس الخاصة تصرفت بطريقة غير مألوفة وتشددت ضد أولياء الامور تحت عنوان يقول انه اذا لم يعجبك الوضع ارحل انت وابنك الى مدارس الحكومة، فيما أغلقت المدارس الحكومية، وقالت إن لا أماكن هنا، خصوصا، ان عائلات كثيرة قررت نقل أبنائها الى المدارس الحكومية ما دام التعليم عن بعد قد يكون قادما مع تفشي الوباء.
امر الدفاع الذي لم يصدر بعد يجب ان يتلخص بفرض حسومات على المدارس الخاصة اذا تقررت العودة للتعليم عن بعد، عبر خفض الرسوم، وترصيد قيمة الحسم للفصل الثاني او اعادته نقدا، وإعادة رسوم المواصلات، وكثير من النفقات، وبغير ذلك تكون كل القصة التي عشناها مجرد استدراج للعائلات لدفع الرسوم، من اجل انقاذ المدارس الخاصة، فيما النية قد تكون معقودة مسبقا نحو التعليم عن بعد.
اكتب ما شئت، ونحن سنفعل عكس ما شئت، فيا مرحبا بكم في العالم العربي.

الغد