اشعل الموقف - من قرار فك الارتباط المالي والاداري بين الاردن والضفة الغربية الذي اتخذه المغفور له الملك الحسين عام 1988- نار الخصومة بين "الرفاق" في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية مما اربك الانتخابات الداخلية وادى الى انسحاب مؤسس الجمعية ليث شبيلات من عملية الترشيح, بعد تراشق الفريقين الاتهامات.

وانطلقت الشرارة بعد توقيع احد اعضاء الهيئة الادارية بيانا لبعض الشخصيات يطالب "بدسترة" قرار فك الارتباط, اي اتخاذ الاجراءات القانونية لتحويله من قرار إداري الى قانون دستوري والغاء كل ما يتعرض معه, فيما رفض الفريق الثاني ذلك واصدر بيانا شديد اللهجة, رفض فيه فكرة "الدسترة" واعتبرها تأييدا لـ (سايكس بيكو) و"خطوة اساسية على طريق تثبيت انتصارات العدو الصهيوني وحصاد ثقافة الهزيمة ومحاولة لتقنين التخلي عن المسؤولية العربية عن المشاركة في المعركة", ووجه الموقعون على البيان الاتهام لاصحاب "الدسترة" بانهم" مشروع فتنة واستدراج لحرب اهلية".

لا نريد التعليق على لغة التخوين التي تلجأ اليها النخب كلما عجزت عن مقاومة الحجة بنقيضها, لكن ما يهمنا هنا مناقشة اصحاب فكرة رفض قرار فك الارتباط بعد 22 عاما على القرار الذي اصدره الملك الحسين ليس عن "طيب خاطر" بل نتيجة التطورات السياسية في المنطقة خاصة الانتفاضة الاولى بل ان القرار جاء متأخرا عن موعده الحقيقي 14 عاما لانه كان من الواجب اصدار قرار فك الارتباط بالتزامن مع قرار الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

لا ينكر الا جاحد مدى اهمية قرار فك الارتباط الاداري والمالي مع الضفة الغربية على مجمل القضية الفلسطينية فقد عبّد القرار الطريق امام قيام الكينونة الفلسطينية المستقلة ودعم مطلب اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وهي "غرة " المشروع الوطني التحرري الفلسطيني ومن دون قرار فك الارتباط ما كان بالامكان الاستمرار في المقاومة وبلورة الشخصية المستقلة للكيان الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني وبعدها الانتخابات التشريعية الفلسطينية وقيام المجلس التشريعي الفلسطيني وتشكيل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الاخرى.

من غير العدل الربط بين قرار الملك الحسين فك الارتباط بعد 22 عاما على صدوره والواقع المستجد في المنطقة خاصة الوضع المر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتراجع القضية الفلسطينية وشراسة المخططات الصهيونية اليوم, لان من ينتقد القرار و"دسترته" اليوم كان من المطالبين به والمصفقين له عند صدوره.

ومن السذاجة بمكان اعتبار "الغاء قرار فك الارتباط" علاجا سحريا سيحل مشاكل العرب وتخاذلهم ويرفع من سويتهم ويقوي القضية الفلسطينية ويذكي المقاومة المسلحة ويحرر الارض ويعيد اللاجئين, ومن السذاجة الاعتراف ببعض نتائج قرار فك الارتباط ورفض نتائجه الاخرى, لان من لا يعترف بقرار فك الارتباط لا يعترف بالشعب الفلسطيني, ومن لا بقرار فك الارتباط لا يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة, ولا يعترف بالعلم الفلسطيني,ولا يعترف بمنظمة التحرير, ولا يعترف بالمقاومة الفلسطينية ولا يعترف بفتح ولا يعترف بحماس والجهاد الاسلامي و لا يعترف بالمجلس الوطني الفلسطيني ولا يعترف بالمجلس التشريعي ولا يعترف بالشهداء ولا يعترف بالاسرى... الخ.

لقد اصبح "فك الارتباط" واقعا لا يمكن التفكير بالعودة عنه لان الزمن تجاوزه والاحداث سبقته, فالاردن بحاجة الى الدعم لا للطعن, لانه يقاوم مشروعا صهيونيا خبيثا يحاول حل مشاكل الاحتلال على حساب الاردن وفلسطين, وهو ما عبر عنه جلالة الملك في مؤتمر دافوس عندما قال كلاما قاطعا " لن نقوم بدور في الضفة الغربية... ولن يكون الجيش الاردني بديلا لجيش الاحتلال".0

nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم