إن حجم التطورات التكنولوجية التي لحقت مشروع العولمة في اوائل التسعينيات شكلت حافزا لظهور شبكات التواصل الاجتماعي وانتشار الإنترنت، والتي أصبحت تمتاز بالعالمية ورواج الاستعمال ومتعددة الوسائط والحرية الّتفاعلية والّتزامنية أدى كل هذا إلى إحداث تقدم واسع في مجال المعلومات وتسهيل الحصول عليها.. وفتح الآفاق والأرباح وتوسيعها في مختلف القطاعات وتسهيل الوصول للسلع والأفكار والموارد إلى الجميع سواء أفراد او دول وبغض النظر عن أماكن تواجدهم الجغرافي، ورغم فعالية هذه الوسائل وإجابياتها إلا إنها يتخللُها بعض السلبيات.. فأصبح الإنترنت بيئة خصبة للنصب والاحتيال والتسول الإلكتروني.. بطلب المال واستجداء عاطفة مستخدميّ مواقع التواصل بطريقة إلكترونية بدل من الطرق التقليدية من قبل اشخاص مجهولي الهوية والمكان والمكانة، والتي تتميز بعدم بذل الجهد وسرعة الطلب وهذا لعدة عوامل منها

اولا.. الاقتصادية من غلاء واستعراض الأموال والمظاهر.. وزيادة الفوارق بين شرائح المجتمع

ثانيا.. عوامل اجتماعية كفقدان المعيل والتفكك الاجتماعي وضعف الضبط الداخلي والخارجي للأفراد

ثالثا.. تأثير العوامل السياسية التي ادت الى الهجرات والحروب ساعدت في انتشار هذه الظواهر السلبية.. فأخذ التسول طريقًا مُحايدا عن التقليدي والتسول المباشر في الطرقات وعند المساجد وفي المناسبات، فأصبح التسول إلكتروني سمة بارزة على الصفحات وشبكات التواصل.

والملاحظ لمنصات الفيس بوك والتوتير، أنها تشهد حضور واسع للمتسولين الإلكترونيين ودخولهم صناديق الرسائل الخاصة والتعليقات لسرد قصص وهمية لاستعطاف الجمهور (كالمرض ..وسداد أجار المنزل والالتزامات غير المسددة)، وهذا من أشخاص مجهولي الهوية والمكان والمكانة. هدفهم الكسب بغير حق ودون جهد وبوسائل سهلة و مُريحة.. بوجود فرصة للتسول بعيد عن عيون الأمن والمساءلة القانونية لتحقيق مكسب دون وجه، محاولة منهم للبحث عن البقاء ومواكبة العيش في مجتمع رأس مالي، فأدت مثل هذه السلوكيات إلى إضعاف الثقة بالمحتاج الحقيقي. وضعف التكافل الاجتماعي وأعمال الخير.. والأمر يزداد تعقيد اذ تحولت هذه الظاهرة من عمل فردي إلى عمل جماعي عابر للحدود بِاستقطاب ممتهني التسول لخلق عصابات لجمع الأموال قد تُستخدم لتمويل جماعات تشكل خطر على المجتمع.. سرعان اختفاءهم عند طلب المزيد من المعلومات الحقيقية عنهم, فقد يترتب عن هذه الظاهرة زيادة مشاكل اخرى كالبطالة وارتفاع اعداد العناصر الخاملة من الأفراد التي تؤثر سلبيًا على النمو الاقتصادي وحركة رأس المال فعلى الأغلب أن المتسول الإلكتروني لا يودع النقود لدى البنوك لِتسهم بالنشاط الاقتصادي وحركته... بالإضافة لِمَ قد يتركه المتسول لدى المستجيب من آثار نفسية من إقحام نفسه بخصوصياته, وقد يترتب على هذه الظاهرة جرائم أخرى يتعرض لها المتسول نفسه كابتزاز.. وخاصة فئة النساء وتعرضهن للتحرش بداعي الموافقة على المساعدة فلابد من إيجاد نصوص قانونية تجرم التسول الالكتروني, وتشديد الرقابة والعقوبة على مواقع التواصل من قِبل الجهات المختصة لمثل هذه الظواهر.. وزيادة توعية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت من خلال نشرات تحذيرية لعدم الوقوع كضحية لمثل هذه الظواهر المستجدة..