تردد مؤخراً العديد من السيناريوهات المرتبطة ب مصير الانتخابات البرلمانية القادمة وانعكاساتها على الشعب إلا إن واقع الانتخابات البرلمانية أصبحت -للأسف- تقدم مصالحها الذاتية على مصلحة الدولة الأردنية التي تنهض بتكاتف قيادتها ومؤسساتها وشعبها وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية .

وهذا يستدعي منا جميعاً أن نساهم في تحقيق التقدم الديمقراطي الذي نسعى ليكون نموذجاً أردنياً ينعكس بآثاره على الواقع الاقتصادي والمعيشي للأردنيين جميعاً.

حيث أن عملية تسجيل المرشحين تتم ببدء مرحلة الحملات والدعاية الانتخابية دون أن يكون المجلس الثامن عشر موجوداً .
لكن السيناريو المطروح في هذا المقال يفتح شهية الخبراء الدستوريين لضرورة فتح نقاش قد يؤدي لطرح فكرة إجراء تعديل دستوري لاحقاً لتجاوز مثل هذا الطرح والإجابة عن كل الأسئلة التي تدور حوله وبالتالي عدم إثارة أي شبهات دستورية حول مخرجات الانتخابات إذا ما أجريت وفق هذا السيناريو .

حسب تتبعي لموقع راصد أدركت أن هناك 21 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال خلال أربع سنوات برلمانية منهم نواب دوائر اربد الثالثة وبدو الشمال ومعان ، هل سيتكرر هذا الحال في الدورة القادمة من الانتخابات البرلمانية أم لا ؟

والبقية من النواب الذين كانو يطرحوا عدد من الاسئله التي تتم مناقشتها داخل المجلس ، وكانت نسبة إجابة الحكومة على أسئلة النواب في البرلمان الثامن عشر 92% ، حيثُ إن 330 سؤالاً أدرجوا على جداول الأعمال نوقش منها 274 سؤالاً فقط ، منها 109 استجوابات قدمها المجلس الثامن عشر .

حيث إن رئيس الوزراء وزير الدفاع الأكثر استقبالاً للأسئلة التي تُقدر بـ 1055 سؤالاً ، وهذا يؤخذ بعين الإعتبار !

وها هم شعبنا اليوم ؛ لم يكن صوتهم العالي الوسيلة المناسبة لإجبار الأغلبية الصامتة على التحدث امام المسؤولين والرؤساء واصحاب القرار ، عن قضاياهم واحتياجاتهم وضروفهم الصعبة التي يعيشونها خاصتاً في الأوان الأخير من هذه الجائحة التي كسرت اجنحة اغلبية الشعب ولم يكن أحد من المسؤولين في المرصاد لتتبع احتياجاتهم ، حيث إن الانتخابات تضع حداً لأغلبية هذة العواقب حسب المُترشح لها ، هل بترشحه سوف يخدم هذا الشعب ؟ بعد نجاحه هل من الممكن أن يُعيل بعض من الاسر ؟ هل فلان هو من يستحق أن يتواجد في المجلس ؟ 5 أسئلة قدمها النواب حول محور الشباب خلال الأربع سنوات هل المجلس سيدعم هذه الفئات الشابة ؟

كل هذة اسئلة في المرصاد واجابتها ستكون مع الوقت ، والدولة الأردنية – قادرة على ان تتجاوز أي عوائق مهما كان حجمها وأثرها وتبعاتها ع هذا المجتمع ، وتجري الانتخابات رغماً عن ذلك ضمن الخُطط المرسومة لها.