علينا ان نكون منطقيين، وان نعترف منذ الان ان عشرات الاف الطلبة، لن يطبقوا الإجراءات الصحية، في المدارس الحكومية، وربما الخاصة، لاسباب كثيرة.
كلنا يعرف حجم طاقة الطالب في الحركة في هذه السن، والطلبة في الأردن يذهبون في اغلبهم من بيوتهم الى المدارس مشيا على الاقدام، وعليك ان تتخيل التزام الطالب خلال الطريق، وخلال تعامله مع طلبة آخرين قبيل دخول المدرسة ذاتها، ومدى احتماله لاستعمال الكمامة ساعات طويلة، إضافة الى اختلاط الطلبة ببعضهم بعضا، وربما الشرب او الاكل بشكل تشاركي، وغير ذلك من عادات، فوق فوضى الطلبة وعدم تباعدهم في حافلات المدارس الخاصة، وهذا يعني ان نسبة تعرض الطالب لخطر الوباء تبقى مرتفعة، سواء في المرحلة الابتدائية، او ما بعدها من مراحل، والامر في بعض جوانبه يتكرر في المدارس الخاصة.
هذا المشهد معقد جدا، فوق ان القدرة على تحقيق مسافة التباعد بين طالب وآخر داخل الصفوف المدرسية، تبدو مستحيلة، فنحن نعرف ان الصف المدرسي يضيق بأربعين وخمسين طالبا، فمن أين ستأتي المدارس بغرف صفية، وكلنا يدرك ان الطلبة في الأساس يلتصقون ببعضهم بعضا، في هذه الصفوف، صيفا، وشتاء، بما يعنيه ذلك.
الحل البديل أي الدراسة عن بعد، ليس حلا كافيا، أيضا، لان اغلب البيوت لا يستعمل طلابها أجهزة هاتف ذكية، ولا تتوفر أجهزة لاب توب او كومبيوتر، مع تذكرنا هنا ان الأردن ليست منطقة واحدة، فلدينا المحافظات والأطراف، وحتى اغلب مناطق عمان الشعبية، التي يشكو من فيها أساسا من عدم القدرة على توفير نفقات الدراسة عن بعد، وحزم الانترنت، وغير ذلك.
نحن امام توقيت فاصل، فقد تبدأ الدراسة في المدارس الحكومية، وتستمر بشكل مباشر، او تتحول الى شكل يمزج بين المباشر والتعليم عن بعد، او يتحول كليا الى التعليم عن بعد، وما يمكن قوله هنا، اننا امام سنة دراسية مهددة بكل المعايير، مهما حاولنا البحث عن صيغة حل، لان كل صيغة كل كلفتها، واثارها الجانبية، وعلينا ان نتخيل فقط، اثر التعليم تحت وطأة الخوف من الوباء على أجيال الصفوف الأولى الأساسية، والتوجيهي، لندرك حجم الضرر الذي وقع على التعليم، مهما كانت محاولات إطفاء هذا الضرر.
المفارقة ان الأهالي الذين كانوا يحتجون على التعليم عن بعد، هم ذاتهم من يحتجون اليوم على العودة الى المدارس، وسوف نرى نسبة تغيب كبيرة للطلبة، خوفا من اهاليهم على حياتهم.
الاعتقاد الشعبي العام السائد في البلد، يقول ان الحكومة تصر على سيناريو فتح المدارس، بشكل مؤقت فقط، حتى تحمي قطاع التعليم الخاص، عبر اجبار أولياء الأمور على دفع رسوم أولادهم، والزي المدرسي، وكلف الحافلات وغير ذلك، وبعد ان تنتهي هذه العملية ستتم العودة لنظام التعليم عن بعد، بعد مرور فترة كافية لتقييم التجربة.
ما يمكن قوله هنا، حتى أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة لن يسكتوا هذه المرة، اذا تحول التعليم عن بعد، وسيشعرون انهم ضحية فخ حكومي، وسيطالبون بخفض الرسوم، مجددا، كونها غير عادلة، بما يعينه ذلك من تأثيرات على رواتب المعلمين، واستقرار المدارس، وربحها وخسارتها، ولن يكون غريبا ان نسمع عن اغلاق مدارس خاصة.
القلق من ارسال الطلبة الى المدارس الخاصة، لا يختلف عن القلق السائد بين أهالي طلبة المدارس الحكومية، التي فاضت بمن فيها، ولم تعد تستقبل طلبة مهاجرين من المدارس الخاصة، بعد ان استقبلت عشرات الالاف، ولا يوجد رقم نهائي حول عدد المهاجرين.
سواء كنت من انصار فتح المدارس والعودة للحياة الطبيعية، او كنت من انصار اغلاقها والتعلم عن بعد، او حتى المزج بين نمطين، يمكن القول بصراحة ان الطلبة سيدفعون ثمنا غاليا في هذا العام الدراسي، اقتصاديا، وصحيا، ونفسيا، فنحن امام سنة صعبة، كانت تفترض مسبقا ترشيق المناهج الدراسية، وخفض مدة الفصل، ودمج الفصلين في فصل واحد، عدا الثانوية العامة، ثم تأخير توقيت بدء الفصل، والاقتراحات هنا لها بداية وليس لها نهاية.
لقد تلقى التعليم ضربة في القلب، هذه هي الخلاصة.

الغد