يظهر الوسم المستخدم في العنوان أعلاه لدى التعليق على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالإنتخابات النيابية المقبلة من أشخاص يعلنون نيتهم مقاطعتها ، إذ تسيطر حالة من اليأس المسبق ويُنظَر للبرلمان القادم على أنه نسخة من الحالي بل قد تكون أضعف في نظر الكثيرين .

ومن المهم جدّاً أن ندرك بأن المقاطعة قرار سلبيّ ، يتدخل في النتيجة النهائية بشكل حتميّ ، أو بعبارة أدقّ هو تسليم الأدوات للمنافس كي يتابع طريقه نحو النجاح بلا عوائق .

وسأورد عدداً من القواعد القانونية والفقهية التي تتعلق بالحقوق وآثار تركها ، رابطاً ذلك مع الواقع وإنعكاسه على الحياة البرلمانية والسياسية .

ولعلّ أهم تلك القواعد التي تضمنها القانون المدني الأردني والمستمدة من أحكام الفقه الإسلامي قاعدة " المقصّر أولى بالخسارة " ، فتارك الحق يخسره حتى في القانون ، وهذا ما أقرته الطبيعة كذلك .

وإنسياقاً مع ذات المبدأ تظهر قاعدة " الساقط لا يعود " وعليه ؛ ليس لمن أسقط حقه في ممارسة دور المواطن المعنيّ بإختيار ممثله أن يعود ليتمسّك بهذا الحق أربعة سنوات شمسية كاملة ، وهذا يتطلب منه الرضوخ لإرادة الآخر الذي قام بالإختيار وفقاً لمنظوره الشخصيّ وصعّد من يريد مستغلّاً غياب باقي أصحاب الحقوق من تاركيها .

وقيل كذلك " من سعى في ردّ ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " فكيف لمن لم يكن شريكاً في شيء أن يعترض عليه ، وهذا حال من يترك حقه بترشيح وإنتخاب من يراه صالحاً طالما أن الصندوق هو الفيصل وإحترام نتائجه واجب على الجميع ، من شارك ومن تخلّف .

لنتخيل الوضع بعد عام واحد من الآن ، ويسهل علينا ذلك إذ لن تختلف الصورة عن عام أو إثنين أو ثلاثة مضت إذا لم نغيّر المستقبل بأيدينا ! فالتلقائية لا تصنع أي تغيير ، وهو دور ليس بالصعب بل هو بالغ السهولة ، فلنسعى لذلك هذه المرة ولو على سبيل التجربة .

ولا نستبق النتائج والأحداث ، وليدرك الجميع أنه مجرد متفرج بين جموع الجماهير إذا ترك حقه ، وهو أداة تغيير إذا أراد ذلك ، ولا ينقصنا دون ذلك وعيٌ أو ثقافة ولا إرادة .

والله من وراء القصد