شعار عايشناه منذ نعومة أظفارنا وما زلنا حتى اللحظة نسمع به إلى ما شاء الله، يتجلى بكلمتين لا ثالث لهما: تكافؤ الفرص.

لم يكن هذا الأمر يستوقفنا إلا عندما اشتد عودنا وانخرطنا بين صفوف العاملين، وعرفنا عن قرب القيمة الفضلى لهذا الشعار الذي تم افراغه من مضمونه دون أي إدراك لأهميته في بناء المؤسسات وإعداد الأفراد.

ولأن هذا "المبدأ" تعرض لتشويه ممنهج ومدروس فإن الانهيار الذي أصاب مؤسساتنا ما زال يتسيد المشهد واقعا وليس انطباعا، وحقيقة دامغة تعيشها معظم مؤسساتنا، بعد قصص نجاحات حققتها منذ فترات طويلة سابقة، فإن معظمها في هذه الآونة يعاني أزمات مالية طاحنة، بسبب غياب المعايير الموضوعية في اختيار قياداتها التي تم جلبها عنوة، ونزلت عليهم بالباراشوتات من باب سياسة التنفيع وروابط القربى والصداقة والمصاهرة.

هذا المشهد ومن باب الإنصاف لم تتفرد به حكومة النهضة، بل كان نهج معظم الحكومات المتعاقبة، وأساس راسخ البنيان في سياساتها، إذ افتقر فيه عديد شاغري الوظائف القيادية إلى المهارات الإدارية والمهنية، سمتهم الاتكاء على من يتدنى عنهم رتبة وظيفية هم أحق منهم في توليها، لكن نظرا للانتقائية وتغييب المعايير والأسس العادلة تم استثناؤهم، وأوكلت سدة المسؤولية إلى المحظيين الذين يتكئون على سند وما يسمى بالمرجعيات.

قبل سنوات لم يكن هذا الأمر على رؤوس الأشهاد وكان في مستويات مقبولة ان جاز التعبير، وتميزت عديد مؤسساتنا بأداء رفيع بفضل قيادات إدارية ومهنية مبدعة تبوأت مكانتها بعيدا عن المحسوبيات المفرطة التي أطاحت بالمفهوم المؤسسي، ودون تدخل من أصحاب الأجندات الذين فرضوا إرادتهم وفردوا عضلاتهم على هذه المؤسسات دون أي رادع أو بعد يراعي مصالح المؤسسات والعاملين فيها.

ونظرا للمضي في اقتصار تطبيق المبدأ شكلاً لا مضمونا، فقد انعكس ذلك على نفسية العاملين في هذه المؤسسات، وخلق فجوة في العلاقة اتسع مداها بين العاملين ومؤسساتهم أدى إلى تدني معايير انتمائهم لبيتهم الثاني، إلى درجة أن الموظف بات يعيش حالة من الإحباط والاغتراب المغموس بالغبن، وأصبح السمة الغالبة المسيطرة التي تحكم سلوك الأفراد داخل مؤسساتهم.

على الحكومات أن تعيد النظر في سياساتها وتطلق ثورة بيضاء لإعادة الألق إلى هذه المؤسسات التي فقدت بريقها وتنقذ ما يمكن انقاذه، الذي جاء نتيجة حتمية للعبث في مصائر آلاف الأردنيين لحساب "شلة" محظية قُدمت مصالحها الشخصية الضيقة على المؤسسات والعاملين فيها.

الجميع يتحدث عن أزمة إدارة، والحكومة أول من يُنظر علينا في هذا الجانب متناسية أنها صاحبة الولاية العامة وأن مسؤوليتها مباشرة عن ما آلت إليه حال المؤسسات، وهي الجهة المعنية بإحداث الإصلاح المنشود الذي أصبح عنوانا بلا مضمون يتصدر "مانشيتات" الصحف وعناوين نشرات الأخبار.

ويبقى السؤال معلقا بلا إجابة، لمصلحة من يتم إفراغ المؤسسات من أصحاب الكفاءات وأهل الخبرة، وإلى متى سيظل نهج الانتقائية هو السائد؟!