نشر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين حواتمة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشوراً أعلن فيه عن رقم تم تخصيصه لاستلام البلاغات والمعلومات الخاصة بظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، ومخالفات أمر الدفاع 11 مثل التجمعات والحفلات التي من شأنها نقل العدوى وبالتالي التأثير على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

الحواتمة الذي أعلن أنه سيتابع شخصياً الاجراءات المتخذة حيال المعلومات الواردة، أكد حرصه التام على تطبيق القانون بحزم وعدل، داعياً لتمتين العلاقة بين المواطن ومديرية الأمن العام، وختم منشوره بالقول: «أمن وطننا مسؤوليتنا جميعاً، كلٌ من موقعه».

لا أمضي هنا في كتابة هذه السطور لأعيد ما نشره مدير الأمن العام على الرغم من أهميته، بل ما شدني أكثر ما وراء هذا المنشور من فكرة وقيمة متعاظمة في التفاعل الشعبي والمجتمعي، للإفادة من وسائل التواصل وتحويلها لعنصر نافع وأداة لمد جسور الثقة مع المواطن، خاصة ما صرح به اللواء الركن الحواتمة لاحقاً وشكره للمواطنين لتعاونهم ولثقتهم في مديرية الأمن العام من خلال إيصال العديد من المعلومات التي حدّت من التجاوزات.

ونحن بدورنا نعود لنؤكد على أن الثقة هي الباب الأهم والأوسع والذي يتيح لنا الدخول إلى عهد من الالتزام والتعاون والبناء في كافة المجالات، وقد آن الأوان لنداويها بالتي كانت هي الداء، فإن كنا اتهمنا سابقاً الإعلام الاجتماعي بكونه سببا لضياع الثقة والتلاعب بالقيم، فمن باب أولى التفكير جدياً بتطويع هذا النوع الممتد من الإعلام لخدمة الحقيقة، وترسيخ الثقة والعمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية والأهلية والمواطنين.

مديرية الأمن العام تخطو اليوم خطوات واسعة نحو تطوير أدواتها لخدمة العملية الأمنية، والحديث عن ترسيخ الشعور بالثقة وتحقيق الأمن في ذهن المواطن وقلبه هي الخطوة الأهم التي أدركتها مديرية الأمن العام بشكلها المتطور والجديد بعد عملية الدمج الناجحة وفقاً لكل المعايير.

وعوداً على بدء، فقد قضّت ظاهرة إطلاق العيارات النارية مضاجعنا على مدى عهود مضت، وفقدنا فيها العديد من الأبرياء ناهيك عن إصابات خلفت إعاقات دائمة لدى مواطنين آمنين، وهناك العديد من الظواهر السلبية الأخرى مثل الاستهتار بالقيادة على الطرقات وغيرها، ومديرية الأمن العام تولي هذه الظواهر اهتماماً متزايداً وبأساليب مبتكرة، في مقدمتها إشراك المواطن في وضع الحلول لتحقيق الهدف الأسمى الذي أعلنت عنه مديرية الأمن العام وهو حفظ سلامة المواطن وضمان أمنه.

اليوم، لا عذر لنا أن شكينا أو تشاكينا من بعض الظواهر والسلوكيات الخاطئة، كما لا حاجة لنا في التذمر والاستمرار بنشر صور ومقاطع لمستهترين، وكل ما علينا فعله هو أن نقوم بإرسالها إلى العنوان الصحيح وعلى الأرقام المتاحة وانتظار الإجراء المناسب، لنعود ونؤكد من جديد على مقولة مدير الأمن العام: «أمننا مسؤوليتنا جميعاً».

الدستور