فاجأتنا الأرقام التي أعلنت عن حجم مخالفات أمر الدفاع رقم (11) تحديدا تلك الخاصة بتنظيم الحفلات والمناسبات الجماعية، رغم الإعلان لأكثر من مرة من قبل الجهات الرسمية والأمنية بأن مثل هذه الإجراءات أعادت الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا المستجد آلاف الخطوات للخلف، إلاّ انه للأسف هناك من ما يزال يصرّ على ارتكاب هذه التجاوزات التي من شأنها الإضرار بمجتمع كامل ولا تلحق أضرارا بشخص واحد.

إصرار البعض على الإخلال في منظومة السلامة العامة، واقتراف الأخطاء التي تؤذي مجتمعا بأكمله، سواء كان بتنظيم الحفلات أو التجمعات التي يتجاوز عدد من يشارك بها عشرات الأشخاص، إن لم يكن المئات، والإبتعاد من البعض عن ارتداء الكمامات في المناطق العامة، كلها سلوكيات مؤسفة، كونها تجعل من الضرر عاما والأزمة تصبح أزمات، دون مراعاة لمصلحة المواطنين كافة وأولهم أسرهم وعائلاتهم.

فأن يتم خلال الفترة من (21) وحتى (27) آب الحالي (الأسبوع الماضي) تسجيل (243) إصابة محلية، من أصل (303) إجمالي الإصابات، أرقام تستدعي التوقف بل عشرات الوقفات، سيما وأن الأردن وصل إلى (صفر الإصابات)، بمعنى أنه وصل لمثالية الحالة الوبائية ونموذجية الإجراءات، وللأسف أن هذه الحالات في معظمها جاءت نتيجة لإستهتار البعض أو تراخيه في الإلتزام بشروط السلامة العامة، هي أرقام تقرع جرس القلق الذي علينا جميعا أن نشعر به وليس فقط الحكومة، كون الحلول تتطلب تشاركية من الجميع، دون ذلك سنبقى ندور في
فلك المفاجآت السلبية.

القاء القبض على أكثر من شخص منهم أصحاب مزارع وآخرون نظموا حفلات أعراس، وغيرهم أقام ولائم جماعية، بعد كل ما يتم الإعلان عنه يوميا من أهمية الإلتزام بشروط السلامة العامة، وأعداد تجاوزات العشرات من المخالفين للحظر الشامل، والحظر الجزئي، حالات تفرض أجواء تعجّب بيننا جميعا، لماذا يقدِم هؤلاء المواطنين على مثل هذه الإجراءات وهذه السلوكيات السلبية، دون الأخذ بكل ما يصدر من تعليمات وشروط يراد بها الصالح العام والأمن الصحي، بحالة استهتار يرفضها الجميع.

تدهور الوضع الوبائي بهذه الصورة في المملكة، نتحمل جميعا مسؤوليته، ذلك أن ما وصلنا اليه في السابق كان جهدا تشاركيا رسمي وشعبي، بالتالي الإخلال به وعودته للخلف أيضا نتحمل مسوؤليته جميعا، فمن غير المقبول والمنطق أن يتحمل مجتمع بأكمله نتيجة أخطاء بعضا من أفراده، وليس من المقبول أن نعيد البلاد لحالة من القلق وربما الإجراءات الحازمة كفرض الحظر الشامل أو الجزئي بشكل موسع لأكثر من يوم نتيجة لمثل هذه التجاوزات الفردية، ذلك أن من يخلّ بإجراءات السلامة العامة يحدث ضررا بمجتمع كامل وليس بشخص.

أرقام لا يمكن إدارة الظهر لها، ولا إغماض عين الإهتمام عنها، أرقام تحكي عن واقع مقلق، يجب أن نشكّل جميعا سدّا منيعا لأي إجراء يستهدف الأمن الصحي للمجتمع، وينال من جهود بذلت على مدى أشهر شعبية ورسمية وأمنية حتى يصل الأردن لحالة نموذجية بات ينظر اليه بعين الإعجاب من العالم كافة، علينا جميعا مواجهة مثل هذه التجاوزات بعيدا عن سلبية ردة الفعل، فعلى من يرى المخالفة الإبلاغ عنها، أو منعها بالحوار مع مقترفها، فالإنتصار على الوباء مسؤولية وطنية.

نعم لنحارب جميعا تجاوزات السلامة العامة، للعودة إلى مربع الأمن والسلامة وبقاء الأردن تحت مجهر الإهتمام العالمي بكونه نموذجا في التعامل مع الوباء، فلن يحمي الوطن من تبعات الوباء سوى التزامنا جميعا، فالتزامنا درع الوطن اليوم لمواجهة وباء كورونا.

الدستور