"ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون".

أزمة العضوية في حزب جبهة العمل الإسلامي هي الأزمة نفسها التي حدثت بعد سنة واحدة من تأسيس الحزب عام 1993، عندما أصرت المجموعة نفسها على حشد عدد كبير من الاعضاء قبيل الانتخابات، وما تزالت الأزمة هي نفسها منذ استئناف الحياة السياسية الحزبية والانتخابات النيابية عام 1989.

الحركة الإسلامية، منذ ذلك التاريخ، تواجه تحديات وإشكاليات للتكيف قانونيا وسياسيا وبرامجيا مع متطلبات المرحلة، وظل الصراع والتنافس في حقيقته وجوهره حول مقتضيات المرحلة ومتطلباتها، وهي ببساطة العلنية في اللوائح والعضوية والبرامج والتمويل، وولاية القانون على الحركة الإسلامية وتصحيح الأوضاع المتناقضة مع القوانين ومتطلبات المواطنة والعمل السياسي العلني، التي كان مسكوتا عنها قبل عام 1989، لأن الحركة الإسلامية في شغلها الدعوي والاجتماعي في تلك المرحلة لم تكن تشكل تحديا للدولة، بل العكس فقد كانت شريكا إيجايبا.

وظلّت فئة كانت تسيطر على جماعة الإخوان المسلمين وجمعية المركز الإسلامي تريد الحفاظ على سيطرتها الشخصية والشللية والقرابية على الجماعة والجمعية بأي ثمن وأية وسيلة.

الحركة الإسلامية تحتاج ببساطة إلى مبادرة واضحة ومنطقية تقتضيها طبيعة العمل والمرحلة والقوانين المتبعة والسائدة في تنظيم العمل السياسي والاجتماعي، وهي ليست اكتشافا ولكنها معروفة، وجرت محاولات لطرحها ومناقشتها منذ استئناف الانتخابات النيايبة والحياة الحزبية، وهي تقوم على المبادئ التالية: العمل على أساس المواطنة وحقوقها وواجباتها، وتشكيل حزب سياسي مستقل ماليا وتنظيميا، ووقف التداخل والتدخل نهائيا في شؤون الحزب، وإعلان العضوية واللوائح والتمويل والبرامج لجماعة الإخوان المسلمين، ووقف التداخل والتدخل الخارجي نهائيا، والفصل التام والتمييز بين العمل الدعوي والسياسي، ومنع الجمع بين المواقع القيادية والنيابية والعمل الإخواني والدعوي والخيري والاجتماعي، وتصحيح التناقضات الفكرية والعملية بين العمل السياسي والعام العلني بموجب القوانين المتبعة وبين الأفكار والمواقف التي تتناقض مع المواطنة والانتماء والمشاركة، والفصل النهائي للأعضاء والقادة في الحركة الإسلامية الذين يؤمنون بأفكار دينية وسياسية وشخصية متطرفة ومناقضة للمواطنة والدستور والقوانين وفي الوقت نفسه يشاركون في العمل النيابي والعام والسياسي بناء على القوانين والانظمة والمواطنة التي لا يؤمنون بها ولا يحترمونها.

ولا بد أن يضاف إلى تلك القضايا، اليوم، وجوب استقالة المراقب العام للجماعة همام سعيد والقادة الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالفساد، لأن بقاءهم في موقع القيادة والاتهام معا، يشل الحركة الإسلامية ويؤثر على استقلاليتها وقدرتها على العمل واتخاذ موقف.