في مقال (استراتيجي) نشرته الرأي يطالب الدكتور رجائي المعشر بحوار وطني  لمعالجة الاختلالات المالية في الدولة لأننا سنواجه مرحلة قادمة صعبة جدا، ويشخص المشكلة تشخيصا عميقا ويقدم جملة مقترحات او برنامجا لمعالجة تلك الاختلالات.
وشهادة حق ان ما كتبه المعشر يشكل أنموذجا نادرا للمقال المكتمل الذي  يشخص العلة ويكتب الدواء، بعد أن مللنا المقالات المبتورة التي تكتفي بالنحيب وتوجيه الاتهامات.
وسؤالي للدكتور المعشر ان المعضلة  في ما كتبت هي الحوار الذي تدعو اليه؟؟ حوار مع من؟؟ مع الحكومة؟؟ مع رجال الأعمال والمال؟؟. وتقول معاليك (لذلك فإني ادعو أصحاب الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمهتمين الى حوار هادف وصولاً الى وضع خطة اقتصادية اجتماعية عابرة للحكومات تهدف الى معالجة هذه الاختلالات في المالية العامة وفي الوقت ذاته تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني).
هذا طيف واسع من الأشخاص والمؤسسات - لم تذكر الحكومة معهم - سيتحاورون فيما بينهم وليس لدى اي طرف برنامج او سلطة قرار كما حصل في ملف الأجندة الوطنية يرحمها الله (زهرة ذبلت فور ولادتها)،، نعم ان مثل هذا الحوار لن يكون أكثر من ساحة صخب ومزايدات واستعراض خطابي، والسبب ان الشروط الصحية للحوار غير متوفرة 
الحوار يحتاج اولا إلى وجود حكومة وطنية مقتنعة بضرورة الحوار ، وهذا غير متوفر  وحسب ما اعرف فقد بح صوتك وانت نائب رئيس الوزراء ولم يسمعك أحد ثم شاهدنا تعديلا وزاريا ادخل الرئيس فيه إلى حقل تجاربه عددا من الهواة لا خبرة ولا برنامج ولا إدارة وخرجت معاليك بخفي حنين.
الحوار الذي تنادي به يحتاج إلى وجود مجلس نواب يمثل تمثيلا حقيقيا القوى السياسية والاقتصادية  البرامجية وهذا لن يكون ابدا في ظل قانون الانتخاب الساري وغياب ارادة الأصلاح السياسي،، فمجلس النواب القادم سيفسد كل مخرجات حوار وطني اقتصادي لان المناطقية والمصالح والمطالب الشخصية تهيمن على أداء النواب ناهيك عن العزوف شبه الكامل لاصحاب العلم والكفاءة وأصحاب الخبرة السياسية والروح الوطنية عن الترشح للإنتخابات.
لقد تعلمنا في منهاج الاقتصاد السياسي في الجامعة ان للتقدم ساقين، تنمية سياسية وتنمية اقتصادية، وبدونهما معا سنظل دولة من فئة الدول ذات الاحتياجات الخاصة.
لو كانت الحكومة الحالية تصلح لهكذا حوار لما طلبت انت الخروج منها ولكني اعتقد انك خجلت ان تطالب بحكومة وطنية موسعة تكون مؤهلة للحوار الوطني.