في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم جراء تفشي وباء كورونا في موجاته المتلاحقة ، لم تتمكن معظم الجامعات من إكمال فصولها الدراسية بشكل كامل ، لكن بعض الجامعات في الكثير من الدول قررت إعادة بعض الرسوم الدراسية للطلبة ، فنظراً للاجراءات والاشتراطات الصحية ومن أجل منع انتشار فيروس كورونا ، أجرت معظم الجامعات فصولًا غير مباشرة باستخدام منصات الإنترنت، لكننا هنا في الاردن ظل اولياء امور الطلبة الذين يدرس اباءهم في مختلف مؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات يتمنون ان تبادر تلك الجامعات برد أو تخفيض رسومهم الدراسية الجامعية ، في الوقت الذي تجاهلت اغلبها هذه الطلبات ، كما كانت وزارة التعليم العالي مترددة او محايدة في التدخل في هذا الشأن ، لكن بعض الجامعات قررت تقسيط بعض الرسوم الدراسية وليس تخفيضها في خطوة منها للتسهيل على الطلبه ما باستطاعتها .

أن بعض الجامعات تتذرع بالشكوى من وجود صعوبات مالية لإنشاء أساس لتطوير وتوزيع البرامج والمنصات المتعلقة بمحتويات الإنترنت والدروس عن بعد ، كما أن معظم الجامعات تصر على أنه من المستحيل رد الرسوم الدراسية بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالوباء من أجل إدارة إجراءات التطهير والاجراءات اللوجستية المتعلقة بذلك في الحرم الجامعي ، ومع ذلك فعند تقييم الوضع بالمجمل نجد ان من الضرورة بمكان إعادة جزء او بعض من الرسوم الدراسية للطلبة او تخفيض جزء معين من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي القادم أو إرجاع نسبة معينة من الرسوم الدراسية إلى الطلاب الملتحقين بالفصل الدراسي الأخير .

ووفقًا للبيانات فأن الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة في الظروف الاعتيادية باهظة الثمن ، خاصة رسوم البرنامج الموازي ورغم ذلك فإن رضا الطلاب عن الفصول خلال التعليم عن بعد التي تقدمها الجامعات الحالية منخفض ونظرًا لذلك فان على الجامعات اعادة النظر بالرسوم الدراسية للطلاب ، لكن وبالرغم ان من الصعب عمليًا على جميع الجامعات إعادة الرسوم الدراسية كما تدعي والتي يدفعها الطلبه بشكل موحد ، مع ذلك هناك حاجة للنظر في طرق لدعم الطلاب ، لذلك وفي هذا السياق يجب ان يكون هنالك موقفا واضحا موحداً لوزارة التعليم العالي فيما بتعلق بإجراءات التي يمكن اتخاءها للمساعدة في دعم الجامعات التي يمكن لها ان تقدم مساعدة مالية للطلاب المتضررين من الجائحة.

وفي تقييم منطقي فقد أدت الأزمة العالمية الناجمة عن فيروس كورونا إلى اضطراب كبير في الطريقة التي تقدم بها مؤسسات التعليم العالي المختلفة فصولها الدراسية ، ومع إغلاق الكليات وتقديم الفصول الدراسية عن بُعد ، فقد اشتكى الكثير من الطلبة باستمرار من أنهم لا يحصلون على ما دفعوا ثمنه ، لكن معظم الجامعات وللاسف ما زالت تؤكد أنه يكاد يكون من المستحيل تقريبًا رد الرسوم الدراسية ، لكن وضمن الظروف الحالية وفي هذا التوقيت بالذات يتساءل العديد من الطلبه عن كيفيه دفع الرسوم كاملة ومن الممكن إعادة تفعيل آلية التعليم عن بعد مرة أخرى؟، لكون ملامح الفصل الدراسي القادم تتطلب تعلبما مدمجا او هجينا في تصريحات المسؤولين لغاية هذه اللحظة.

وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق يؤكد ان تخفيض الرسوم الجامعية ليس من صلاحيات وزارة التعليم العالي ، وأن مجالس الأمناء في كل جامعة هم الجهة المخولة بتخفيض الرسوم الجامعية ، ويؤكد أن وزارة التعليم العالي قد وجهت مجالس الأمناء خلال الفصل الدراسي الماضي بتقديم تسهيلات مالية للطلبة أن كانت هناك إمكانية بتنفيذ ذلك، لكن دون نتيجة مرجوة ، فهل من المعقول ترك الامر معلقا دون تدخل رسمي يجبر مجالس الامناء البت الجدي للتخفيف عن كاهل الطالب واهلة .

ان العديد من أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها جائحة كورونا، طالبوا الحكومة بالتدخل لإعادة النظر برسوم الجامعات ، لكون أبناءهم خلال الفصل الدراسي الماضي خضعوا لآلية التعليم عن بعد، ولم يدخلوا الحرم الجامعي سوى أيام قليلة ، ومتخوفين من أن الفصل الدراسي القادم غير واضح لغاية هذه اللحظة بين عدة سيناريوهات محتمله ومتوقعة ، ومنذ أن هبت جائحة كورونا على العالم وباتت جميع المؤسسات التعليميه العالية تسعى لإيجاد حلول موازية للتعامل مع هذه الأزمة دون مزيد من الخسائر لاسيما الجامعات ، التي واجهت تحديات كبرى في سبيل الاستمرار وتقديم حلول سواء تعليم من خلال الإنترنت أو تخفيض بعض الرسوم الدراسية كي يستطيع الطلاب مواصلة الدراسة أو التقدم للدراسة بها ، ومراعاة الظروف اقتصادية الصعبة التي يعاني منها الطالب واهله .

لذلك فان العديد من اولياء الامور الذين تعطلت مصالحهم ومصادر رزقهم بسب هذا الوباء يدعون الى حملة وطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية ، ويطالبون إدارات الجامعات الاردنية على اختلاف مسمياتها بضرورة تقديم جملة من التسهيلات للطلبة، وفي مقدمتها البحث الجدي في إمكانية تخفيض الأقساط الجامعية، سيما وان الأوضاع الاقتصادية الصعبة تعاني منها مختلف شرائح المجتمع في ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة ، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" العالمي والمستجد، والذي ألقى بظلاله المباشرة على الحالة الاقتصادية في مختلف مناحي الحياة ، إذ فقدت الآلاف من الأسر العاملة بنظام المياومة وغيرها مصادر رزقها، والذي بكل تأكيد نجم عنه عدم قدرة الطلبة وأولياء أمورهم عن دفع الرسوم الجامعية. بالإضافة لتأثيرات الوضع الاقتصادي العام بالمجمل .

ان الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها في ظل اللحظة الراهنة، تتطلب تتكاثف كل الجهود الشعبية والرسمية في سياق مكافحة فيروس "كورونا"، فإن الأجدر بكل مؤسساتنا الوطنية بما فيها التعليمية المتخلفة ، اتخاذ مواقف تضامنية تسجل لها دعماً لحق الطلبة بالتعليم في ظل الأوقات العصيبة، بحيث ألا يبقى العامل المادي والاقتصادي عائقاً أمام حصول الطلبة على جملة حقوقهم الأساسية بما في ذلك التعليم الجامعي ، وغياب السياسات الحكومية الداعمة لحقوق الطلبة الجامعيين في هذه الظروف الصعبه .

والله ولي التوفيق