كيف ستكون رواتب الاردنيين بعد ثلاث الى خمس سنوات؟


تساؤل مشروع لاي مواطن يملك الحد الادنى من الوعي الاقتصادي في ظل ظروف اقتصادية و سياسية هي الاصعب. اما الاجابة على هذا التساؤل فيعتمد بالدرجة الاولى على نجاح الحكومات الاردنية بمعالجة عجز موازناتها المتعاظم و الذي قد يصل الى 1.4مليار دينار لعام 2010.

اجتياز الجكومات الاردنية محنة العجز المتنامي في موازناتها سيعيدنا الى المعادلة المشهورة و التي تربط الاجور بمعدلات التضخم. و هي المعادلة التي يفترض, ولو نظريا, ان تحافظ على القوة الشرائية للرواتب و الاجور بما يسمح لاصحابها بالمحافظة على مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي.

اما الاخفاق في تجاوز المحنة و العمل على ترحيلها من حكومة الى اخرى فنتيجته الحتمية تغيرات هيكلية في اجور و رواتب الاردنيين, و بالتالي في مستوياتهم الاقتصادية و الاجتماعية. فثلاث الى خمس سنوات قادمة مع نفس مستويات العجز الحالي تعني بالضرورة انتهاء قدرة الحكومة على الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية.

فالسيولة القياسية المتوفرة حاليا في القطاع المصرفي و البالغة 4 مليار دينار, لن تغطي اقتراض الحكومة لاكثر من اربع سنوات قادمة, اذا ما حافظت الحكومة على صافي اقتراض سنوي مقداره 1 مليار دينار كما في عام 2009. هذا ناهيك عن ان البنوك المحلية قد تجد في منح التسهيلات الائتمانية ما هو اجدى من اقراض الحكومة, خصوصا عند الاخذ بعين الاعتبار ما قد يحمله تعرض البنوك الكبير للدين الحكومي من مخاطرة على تصنيفها الائتماني لدى وكالات التصنيف الدولية.

انتهاء قدرة الحكومة الاردنية على الاقتراض الداخلي دونما اصلاح جذري لماليتها العامة سيحمل اثارا وخيمة نستعرض منها:

اولا: اللجوء مرة اخرى الى الاقتراض الخارجي و الذي بالاغلب سيكون مصحوبا بوصفات صندوق النقد الدولي و التي ستنبه اول ما تنبه الى ترهل الجهاز الحكومي.

ثانيا:عدم اللجوء الى الدين الخارجي مع انتهاء قدرة الحكومة على الاقتراض الداخلي قد يدفع الحكومة الىوقف جميع التعيينات او تخفيض الرواتب او في اسوء الاحوال الى تحقيق معدلات نمو سلبية في التعيينات الحكومية.

ثالثا: سيكون من المطروح ايضا امام الحكومة طباعة العملة و توزيع الرواتب و الاجور كما هي. الا ان ذلك سيؤدي في نهاية المطاف الى تراجع قيمة الدينار و بالتالي القيمة الحقيقية لرواتب و اجور الموظفين الاردنيين.

اخيرا, نتمنى للحكومة الاردنية النجاح و التوفيق في المهمة الاهم و المتمثلة بتضييق مستويات العجز المالي بما يحافظ على رصانة الاردن اقتصاديا و سياسيا.