قبعت الهيئة المستقلة للانتخاب السنوات الماضية تنتظر البدء بعملها بغضون شهرين، ومثلها مراكز تعتمد على موسم الانتخابات لتظهر رصد حركة الشارع ونتائج المجلس الذي أفل هلاله، وكل هذا ليس من باب النهوض بالحياة السياسية والحزبية والارتقاء بفكر الشعب للبحث عن رموز حقيقية تساعد الدولة أولا بإيجاد تشريعات وأنظمة وأفكار خلّاقة وجديدة للخروج من المأزق الكبير، بل كل يلعب في زاويته من خلال نوافذ يستغلونها للوصول لمصالحهم، وها هو الحراك الانتخابي لا يغادر منزله كالعادة.

الحكومة اليوم بسماحها للعائلات والعشائر لإجراء تجمعات ولو محدودة للمشاورات حول مرشحيهم، بحد ذاته يعد مثلبة ونقيصة في العملية الانتخابية فيما يخص مُصطلحيّ العشيرة ومجلس النواب، فالأصل أن نكون قد نضجنا فيما يخص تحديد من نريد ومن يستحق ومن يستطيع الارتقاء بالسلطة التشريعية لتكون أولا، ولتطبق القوانين والأنظمة والرقابة على الأداء وحماية حقوق المواطن من التغول أو الانتقاص، وأن تلعب الأحزاب،إن كانت حقيقية، دورا كبيرا في رفع سوية الوعي عند الأجيال الجديدة لتكون عمادا للمستقبل الذي نخشى منه، لا أن نجرّ مجلس النواب?الى المضافات والدواوين والسرادق فزعة لابن العشيرة.

لا شك أن الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية هو التزام دستوري وقانوني في كل بلد يحترم القوانين والتشريعات الناظمة، ولكن في ظروف استثنائية تضطر حكومات الدول الى تأجيل إقامة الانتخابات لظروف قاهرة، ولا اعتقد أننا شهدنا بحياتنا على الأقل ظروفا أسوأ من هذا الظرف الزمني الذي نعيشه، من هجمات للفيروس وانتشار مضطرد وسوء تقدير من المعنيين وخشية من ارتفاع اعداد الإصابات في ظل شح الموارد الطبية والمالية، ولهذا فإن التمهل بالحكم على موعد الاقتراع سيعطينا استكشافا للمستجدات.

مجلس النواب حتى لو عاد بذات أعضائه الحاليين لن يغيروا في واقع الحال الذي نعيشه أي شيء، ليس عجزا بهم حتى لا نظلم البعض، بل لأن ما نواجهه كدولة برمتها هو أكبر من قدرات المجالس التشريعية وأعضائها، فما قامت به القوات المسلحة في بداية الوباء من ضبط وربط وتحصين وإلزام وتقدير موقف مبني على استراتيجية مكافحة وتثبيط لبؤر الانتشار، منح الحكومة نفسا قويا لتبرز كقوة بيروقراطية تستطيع أن تتعامل مع الجميع لوقف أي انتشار، حتى خرج الجيش وترك الخطة للحكومة لنرى ما رأينا مما لا يمكن وصفه من تبريرات.

هناك من يدفع لتأجيل الانتخابات وهؤلاء ينطلقون من مبدأ حماية وخشية مما نعلم ولا نعلم أيضا، وهذا مقتل العديد ممن وقعوا تحت تهديد المعلومات العامة حول قضايا ليست موضوعنا هنا، ولكن نحن من خارج هذا التصنيف نرى أن الانتخابات كاقتراع عام ليس هو المشكلة، بل المشكلة في الطريق إليها عبر تجمعات كبرى وزيارات رأينا منها الكثير دون أي قيود صحية، فيما الحكومة منقسمة ما بين جهود لإجراء وإنجاح العملية إن تمت وما بين جهود مكافحة انتشار الفيروس وتخصيص الموارد لمواجهة ذلك درءاً للحظر العام أو المخصص للقطاعات، وهذا يحتاج الى ق?ار قاطع.

انتهاء فترة المجلس الحالي اقتربت، ورحيل الحكومة وشيك حسب المقتضى الذي نفهمه، ولا يفك طلاسم الواقع المتشابك سوى القرار العالي، فهل ستتغلب الانتخابات على الفيروس، أم يهزمنا الفيروس ويسقط الاستحقاق.

الرأي