هذا السؤال يدور الآن في اذهان النخب السياسية والفاعليات الشعبية على حد سواء وهو سؤال يتطلب التحرك من كل اركان الدولة اذا ما اردنا اجراء انتخابات بزخم شعبي وبمخرجات تتوافق مع الرؤية السياسية التي تطمح الى وجود نواب فاعلين في التشريع والرقابة على اعمال الحكومة.

هناك عوامل عدة تدفع الناس إلى التساؤل عن الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الثاني القادم. ومن بين هذه العوامل حالة الإحباط الشديدة التي نتلمسها في أحاديث الناس خاصة في المحافظات عن اداء النواب بشكل عام ونواب هذه المناطق بشكل خاص إذ يسود الاعتقاد أن الاداء كان ضعيفاً ومنصّباً على تحقيق مكاسب نفعية خاصة أو مؤقتة وليس مكاسب للمحافظة او المنطقة. ثاني هذه العوامل ما حدث مع نقابة المعلمين وادى إلى دعوات تقاطع الانتخابات ولعلها الآن فرجت وقد تنتهي هذه الدعوات مع قرار المحكمة بالإفراج عن مجلس نقابة ال?علمين وعشرات المعلمين الموقوفين، كما أن هناك بوادر إيجابية للحوار بين الحكومة والمعلمين تشي بأن الامور قد تسير إلى الأحسن.

أما الوضع المقلق فقد جاء من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الماضية وصلت إلى 77 حالة يوم امس الأول وهو ما يضع سؤالا حول امكانية اجراء الانتخابات اذا بقيت هذه الارقام عالية مع عزل بعض المناطق والمدن. وقد جاء تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في مكانه عندما أوضح أن الانتخابات ستجري إلا إذا كان هناك خطر على صحة المواطن.

المرشحون يتساءلون عن كيفية دفع الناس للانتخابات وهم ممنوع من الالتقاء بقواعدهم وممنوعون من عقد لقاءات انتخابية كبيرة او اجراء انتخابات فرعية للعشائر او المناطق في ظل امر دفاع يمنع تجمع اكثر من 20 شخصا. وهنا لا بد للهيئة المستقلة ولوزارة الداخلية واجهزة الحكومة المعنية من مراعاة الوضع الخاص للانتخابات والسماح بالتجمعات واللقاءات الانتخابية مع اتخاذ تدابير وقائية مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغيرها من اجراءات لا تؤثر على الصحة العامة والحالة الوبائية وبنفس الوقت تحقق الغرض من دفع الناس وتشجيعهم على الذ?اب الى صناديق الاقتراع حتى لا تكون النسبة منخفضة.

أما في حالة بقي الوضع الوبائي كما هو حتى نهاية شهر ايلول القادم وتم عزل مزيد من المدن والقرى او المحافظات فان الدولة تملك خيارات متعددة لذلك من بينها اجراء الانتخابات بغض النظر عن عدد الحالات لأنه لا نهاية لهذا المرض الا بوجود لقاح وهذا قد يستغرق سنوات عديدة، واما حل المجلس النيابي في نهاية ايلول واعطاء مدة زمنية اضافية مقدارها اربعة اشهر لاجراء الانتخابات بحيث تكون الحالة الوبائية بشكل افضل، او اللجوء الى خيار التمديد للمجلس الحالي لمدة سنة وهذا من صلاحيات الملك.

بقي أن نقول أن الدولة غير مستعجلة على اتخاذ أي قرار فالوقت ما زال في صالحها والأيام القليلة القادمة ستكشف إلى أي خيار نحن ذاهبون.

awsnasam@yahoo.com

الرأي