هل بالفعل ما يجري الحديث عنه في مجالس الأردنيين الخاصة، وبات يتداوله العامة بشأن الاصابات بين صفوف مواطنين بالفايروس مبالغ فيها، ولا يتعدى الأمر أكثر من كونه مناورة سياسية من الجانب الرسمي، يستهدف توجيه الأنظار نحو هذا الملف الصحي الذي أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام على الصعيد الشعبي، وتنحية ملفات بعينها لا تقل أهمية عن مكافحة الوباء؟

للإجابة على هذا التساؤل، لا بد من الوقوف أمام صدقية وجدية الحكومة ووعودها في مكافحة الفقر والبطالة، والمضي في صرف العبارات الرنانة التي تطرب أذان السامعين دون أي بصمة او تقدم يذكر على هذا الصعيد وغيرها من ملفات ساخنة ذو أبعاد محلية وإقليمية.

معدلات الفقر والبطالة في ازدياد وانعكاساتهما باتت تسيطر على سلوكيات البعض، وسبيل الحكومة الوحيد في التصدي لهاتين الآفتين، يقتصر على صرف المزيد من الوعود وبهرجة التصريحات الإعلامية دون أي إنجاز يذكر على هذا الصعيد، وأصبح ينبئ بخطر حقيقي دون أي التفاتة رسمية لهذا الأمر، الذي بات يهدد السلامة والأمن المجتمعي، وله كلف وانعكاسات وآثار نفسية واجتماعية تقود لانتشار أمراض اجتماعية في مقدمتها، الجريمة والمخدرات، وتنتج فقدان الثقة بالنفس والسخط على المجتمع، وبالتالي تؤدي إلى النيل من انتماء الفرد لمجتمعه وتخلق حالة من عدم التوازن يصعب احتواؤها .
الأداء الحكومي تحت مجهر الشعب يرقب مدى التناقض بين التصريحات وما يجري على أرض الواقع مما يزيد الطين بلة، ويفاقم الفجوة ويخلق حالة من عدم الثقة بالوعود الرسمية بعد كل الإخفاقات في إيجاد حلول لقضايا لها علاقة مباشرة في قوت المواطن، فالغلاء في ازدياد وشح السيولة في جيوب المواطنين أصبح حالة عامة يصعب إنكارها أو غض الطرف عنها، والحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، في البحث عن سبل عملية لرفد الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تستوعب ما أمكن آلاف المتعطلين عن العمل.

وفي العودة إلى سؤالنا في مقدمة المقالة أنتجت حالة انعدام الثقة بالخطاب الرسمي إلى وصف البعض للفايروس بـ "الكورونا السياسية" يراد منها توجيه الأنظار نحو هذا الملف عنوة، في سعي منها اي "الحكومة" إلى كسب المزيد من الوقت في محاولة منها لكسب رضا الشارع، واسترداد شعبيتها التي تآكلت واصرارها عبر وسائل الاعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي أن أولوية مكافحة الوباء تتصدر أجندتها عبر سيناريوهات ترسمها تخدم ما ترمي إليه.

ما كتب ليس بالضرورة يحمل وجهة نظر كاتب هذه السطور ولكنها نتيجة حتمية وردة فعل طبيعية ومباشرة على تخبط الحكومة وعدم قدرتها على محاكاة تطلعات الشارع الذي لم يعد يبني آمالا على السياسات الرسمية المتبعة.