مثل هذا السؤال ينبغي طرحه اليوم بقوة. لماذا فشلت وتفشل ممارساتنا السياسية على المستوى العربي؟ لماذا يلاحقنا الإخفاق تِلوَ الإخفاق في هذه الممارسات؟ لماذا يهيمن القصور على فكرنا السياسي؟ كم من التجارب والممارسات السياسية العربية فشلت فشلاً ذريعاً بعد أن ظُنَّ أنها قد أمنت العثار؟

أجاب عن هذه التساؤلات بمنهجية علمية المفكر العربي د. كمال عبد اللطيف: "لا يُعقل أن تظل الممارسة السياسية في بلادنا حركة تجريبية متعثّرة، بل ينبغي تأصيل أبعادها بالفكر القادر على تعيين الحدود، وتركيب الأسئلة وبلورة المواقف، وذلك بالصورة التي تكشف ملامح الطريق". د. كمال عبداللطيف: "أسئلة النهضة العربية ص51- مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت".

لقد اصطدمت الممارسات السياسية العربية بعقبات كثيرة أبرزها العجز عن "فك الارتباط بين السياسي وما عداه".
هذا العجز الذي ما زال قائماً حتى اليوم يباعد بيننا وبين إقامة الدولة الوطنية. وراء هذا العجز يقف إقحام "المقدّس الدّيني" بالتصوّر السياسي للحظة الزمنية الراهنة: هذا الإقحام الذي رفض الحِسّ التاريخي الذي دون أخذه بعين الاعتبار لا يمكن أن يحدث تحديثاً سياسياً واجتماعياً. وكانت النتيجة هذا السّجال والذي تحوّل في أحيان كثيرة إلى صراعات دمويّة بين من سُمّوا بِـ "العلمانيين! وبين من اعتبروا العلمانية "جاهلية القرن العشرين".

هذا السجال والصِّراع لم يُحسم بعد لصالح الفكر السياسي البعيد عن إرث الماضي القائم على تغليب النزاعات العرقية والطائفية والمذهبيّة. ما زال هذا "الإرث" يُطلّ برأسه من حين لآخر رافضاً الفكر، رافضاً منح هذا الفكر الفضاء الذي يتحرك من خلاله باستقلالية لبناء المؤسّسة السياسية وفق الأُطر التي يقتضيها التّحديث السياسي. مع الأسف لقد عورض هذا التحديث. عارضه التقليديّون الذين يعتبرون المفهوم الوطني خطراً على امتيازاتهم ومواقفهم في مجتمعاتهم. لم يعارضوه من منطلقٍ علمي أو موضوعي، بل من إلى "أنّ التراث هو الذي يحدّد المنظور للعالم" على حد قول د. حسن حنفي في إحدى حواراته. التقليديون، الكثيرون منهم يريدون أن يتركوا القديم على قدمه، وإن كان الزمن قد تجاوزه. هم لا يعترفون أنّ إرث الماضي لا يستطيع بالمطلق الإجابة عن مشكلاتنا الراهنة، وبالتالي فإنّ الاحتكام له وحده دون ملاحظة بُعد العصر الذي نعيشه يُعقِّدُ هذه المشكلات بدلاً من أن يحلّها.

نخلص من كل ما تقدّم أن فشل ممارساتنا السياسية العربية تُعزى إلى غياب الرؤية السياسية العقلانية وإقحام "الطائفي" و"المذهبي" و"القبلي" و"الإقليمي" في أية ممارسة سياسية. وصدق د. هشام شرابي حين ذكر في أحد مؤلفاته "إنّ ما افترضته النظرية القومية وأملت بتحقيقه، نفته الممارسة السياسية والحقيقة الاقتصادية.. لقد أوْلت الأنظمة العربية بشقّيها المحافظ والثوري إقليميتها مكانةً أعلى من قوميتها".

د. هشام شرابي: "النظام الأموي وإشكالية تخلّف المجتمع العربي". ص151.

الممارسة السياسية العربية لم تتعامل مع الواقع الذي تعيشه تعاملاً رشيداً مبنيّاً على مفردات العلم، مما أدّى إلى تداعي التجارب السياسية وإخفاقها.

تداعت التجارب السياسية العربية لأنها ظلّت محكمة لسلطة "أبويّة" أو "بطركية" لم تلتفت إلى الرأي الآخر. غابت عن هذه التجارب المعرفة العلمية القادرة إذا ما أُحسن توظيفها أن تضبط هذه التجاربة فتجنّبها العثار، وتحميها من الانهيار. ولنا في تجارب بعض بلداننا العربية خير شاهد ودليل!