الدين العام يقاس بطريقتين فإما أن يحسب بالإجمالي أو بالصافي بعد تنزيل الودائع، لكن وزارة المالية قررت احتسابه بالإجمالي وبعد تنزيل ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي لكنها لم تأخذ انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الاعتبار.

على أية حال لا فرق فالدين هو الدين سواء تم احتسابه نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي أو بالرقم المطلق أو بعد تنزيل الودائع الحكومية أو تنزيل ديون صندوق استثمار الضمان الإجتماعي وهو قد بلغ حتى نهاية أيار الماضي بلغ 32.01 مليار دينار بنسبة 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار مقابل 30.17 مليار دينار في نهاية العام 2019، أو ما نسبته 52.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019، شاملاً مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ 7.7مليار دينار.

وزارة المالية قدرت دين الحكومة في نهاية شهر أيار بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 23.35 مليار دينار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تعتمد كمنهجية إحصائية جديدة لاستثناء سندات صندوق استثمار أموال الضمان من دين الحكومة إحصائياً.

إذا كان من خدمة توفرها المنهجية الجديدة التي نالت مباركة صندوق النقد فهي في اتجاهين، الأول تحسين التصنيف الإئتماني للاقتصاد الأردني أما الثاني فهو إطلاق يد الحكومة بدرجة أكبر نحو مزيد من الاستدانة الداخلية والخارجية باعتبار أن نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الإجمالي منفصلاً ما زال في حدود الأمان.

ليس واضحاً ما إذا كانت حسبة الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تمت على أساس تقديرات حجم هذا الناتج قبل جائحة كورونا أم أثناءها اي قبل انكماش هذا الناتج بنسبة 4ر3% حسب تقديرات الحكومة لأن نسبة الدين إلى الناتج المخفض ستختلف تماماً عما هو الحال قبل التخفيض.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي