قبل أيام أصدر مركز الحياة –راصد، تقريره النهائي لمراقبة الأداء البرلماني لمجلس النواب الثامن عشر؛ التقرير باعتباره الوحيد الذي يرصد العمل البرلماني في البلاد؛ ويمكن اعتباره جردة حساب مهمة لحصيلة أربع سنوات من العمل البرلماني للمجلس.

المركز كان يقدم تقريرا سنويا في نهاية كل سنة برلمانية يعتمد فيه على الرقابة المباشرة لفريقه الموجود في المجلس اثناء الجلسات العامة التشريعية والرقابية وفي اللجان ويعتمد على البيانات المعلنة من خلال الأمانة لمجلس النواب ودائماً كانت التقارير عرضة للنقد من النواب بالرغم من وجود شراكة بين الطرفين الا أن النواب يرون ان الرقابة حق لهم فقط على الحكومة وليس من حق الناخبين.

التقرير منهجي وموثق ومهني اعطى لكل نائب أو كتلة حقها دون زيادة أو نقصان؛ تضمن جزأين؛ الأول متعلق بالأداء الرقابي والتشريعي للنواب فيما يركز الجزء الآخرثاني على بطاقات أداء الاعمال للنواب واللجان والكتل البرلمانية. ومقارنة أداء المجلس الحالي بالمجلس الذي سبقه من ناحية عدد القوانين التي تم إقرارها خلال الأربع سنوات.

يتبين من تصفح التقرير حجم الجهد الكبير المبذول الذي توقف عند أدق التفاصيل لأداء كل نائب من ناحية المشاركة في جلسات التشريع وتقديم المذكرات والاستجواب والاقتراح برغبة والالتزام بحضور الجلسات والغياب والمداخلات الرقابية والتشريعية والتنظيمية وطبيعتها من الناحية الكمية والنوعية والمفصلية.

من المهم عند قراءة بعض المؤشرات أن المشاركة بشكل دائم ليست بالضرورة دليل أداء منتج وفاعل بل في أحيان كثيرة يكون دافع الكثير منها لا يخرج عن الشعبوية أو المقايضة مع الحكومات التي لا تمانع أحيانا في وجود مثل هذه الأدوار.

يشكل التقرير خاصة في توقيت صدوره والبلاد تستعد للانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر مرجعية مهمة للناخبين لمعرفة أداء من انتخبوهم وبخاصة ان الحديث يتردد عن استعداد ما يقارب مائة نائب حالي لخوض الانتخابات المنوي أجرؤها في العاشر من تشرين الثاني المقبل ولعل من المناسب وقد توفرت بطاقة أداء لكل نائب توضح فيه مجمل نشاطه البرلماني خلال أربع سنوات أن تكون جزءا من المراجعة التي يجريها الناخب للنائب الذي انتخبه خاصة أنها توثق كل ادائه النيابي.

هناك تفاصيل إيجابية لأداء بعض النواب ولكن الغالب للأسف خلاف ذلك وباستثناء الموسم الخطابي الذي يتكرر عند مناقشة الثقة في الحكومات أو إقرار الموازنة العامة للدولة وهي الفرصة التي يظهر فيها النواب ولو بشكل استعراضي انتماءهم لقضايا الناس وهمومهم من خلال خطب رنانة تنتهي بمنح الثقة ورفع الايدي بالموافقة على الموازنة وينفض السامر.

قراءة التفاصيل بدقة تجيب عن حالة الإحباط التي تسكن الناس وربما تسهم في العزوف عن المشاركة الفاعلة والمؤثرة في العملية الانتخابية لأن الرهان على برلمان مختلف خاسرة غالباً خاصة أن المؤشرات الأولية تشير الى عودة عدد لا بأس به من النواب الحاليين أو وصول من يماثلهم في طريقة التفكير والتمثيل؛ لكن مع ذلك ما أنجزته راصد مهم لمعرفة الأمور على حقيقتها دون تجميل وهي مدعاة لنا نحن الناخبين أن نجابه كل من يريد أن يعيد إنتاج نفسه بحقيقة اداءه البرلماني.

الغد