معالي الدكتور نايف الفايز .. اسعد الله اوقاتكم...

حيث انه تعذر علي الحصول على موعد من مكتبك منذ بداية العام وحتى تاريخه وانا انتظر موعدا, وحيث انني لم اتمكن من التواصل الهاتفي مع هاتفكم رقم (0797491111) الذي لم يعد يرد, فلتعذرني معاليكم للجوئي اليوم الى ارسال هذه الرسالة عبر هذه الزاوية, لاعلمكم بقصدي ومحاولاتي الفاشلة بلقائكم و الحديث معكم ليس لمصلحة شخصية بل لمنع استمرار الخطأ والتمادي فيه.

ليس سرا ان المركز الوطني للطب الشرعي الذي يرئسه الدكتور مؤمن الحديدي بات مؤسسة وطنية تضطلع بدور مهم ولا احد ينكر ان للدكتور الحديدي لمسات مميزة في مسيرة المركز وانجازاته, لكن ربط المركز بالوزير مباشرة جعل منه جزيرة معزولة في هيكلية الوزارة.

ويشكو الاطباء الشرعيون في المحافظات من هذا (الاستقلال) لانه صعَّب آلية العمل وجعلهم منفصلين عن مديريات الصحة او ادارة المستشفيات في مراكز المحافظات التي يعمل الاطباء الشرعيون ضمن حرمها لكنهم مرتبطون بالمركز في عمان بكل صغيرة وكبيرة, حتى بات تصليح كرسي او اخذ اجازة او غسيل الروب الابيض بحاجة الى الانتقال الى مستشفى البشير حيث ادراة المركز الوطني.

معالي الوزير

بتاريخ الثاني من كانون اول الماضي فوضتم صلاحياتكم لمدير المركز الوطني للطب الشرعي (بنقل الموظف من الفئة الاولى من وظيفة الى اخرى او من مكان الى آخر داخل المملكة او خارجها), وهو ما اعطى الصلاحيات لمدير المركز الذي اصدر في اليوم التالي وجبة من التنقلات بين الاطباء الشرعيين في قرار لا يمكن تفسيره الا من باب "اظهار العين الحمرا "والحد من التظلمات او المطالبات من المركز برفد المحافظات بالكوادر التي يتركز اغلبها في عمان.

ومن القصص الطريفة ان احد الاطباء اشتكى لمديره من حجم العمل مطالبا برفده بزميل يساعده لان غرفة التشريح مغلقة منذ سنتين, الا ان القرار صدر بناء على تفويض صلاحياتكم بنقل الطبيب المشتكي الى عمان.

وبعدها رفع خمسة اطباء شرعيين دعاوى امام محكمة العدل العليا عليكم و على مدير المركز الوطني للطب الشرعي مطالبين باعادتهم الى مراكز عملهم باعتبار ان قرار النقل تعسفي, وقد انصفت المحكمة ثلاثة منهم وستصدر قرارها بالطريقة نفسها في الطبيبين الاخرين الثلاثاء المقبل.

المهم في قرار المحكمة انه ابطل قرار تفويضكم الصلاحيات لمدير المركز الوطني للطب الشرعي باجراء التنقلات, لان نظام الخدمة المدنية يشير الى ان (نقل الموظف من الفئة الاولى يكون بقرار من الوزير وبناء على تنسيب الامين العام) ولا يمكن ان يصدر القرار مباشرة من مدير المركز.

وقد سبق لوزارة الصحة في عهد الوزير صلاح المواجدة ان اصدرت قرارات نقل عشوائية وابطلتها محكمة العدل من ابرزها قضية الدكتور عبدالهادي البريزات.

ارجو من معاليكم ان تعيدوا قراءة كتابكم (ش م/36 /25/23229) للتأكد من ان توقيعكم بتفويض الصلاحيات جاء مفتوحا ولم يقتصر على كادر الطب الشرعي وللاسف فان الكتاب مر على مدير الشؤون القانونية.

معالي الوزير

هذا ما كنت ساقوله لكم لو تمكنت من رؤيتكم, ومن الحكمة ان "العاقل من اتعض بغيره" وفي الثقافة العربية يتربع المثل الشعبي "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" على قمة التحذير من تكرار الوقوع في الخطأ نفسه, لكن الأخطاء مستمرة و"من الجحر نفسه" في كثير من الحالات, فهل من وقفة مراجعة؟

nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم.