عمون - يعتزم وزير المالية البريطاني ريشي سوناك (Rishi Sunak) التخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك وجوجل، بعد أن خلص إلى أنها مشكلة أكثر مما تستحق ولا تجمع الكثير من الأموال ويمكن أن تضر بالضغط من أجل صفقة تجارية أمريكية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ميل أون صنداي، فمن المرجح أن يتم إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل الماضي، بعد أن خلص سوناك إلى أن مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني (654 مليون دولار) – الذي من المتوقع أن يتم جمعه سنويًا – لا يمثل سوى جزء بسيط من 200 مليار جنيه من الديون الإضافية التي تراكمت على البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.

وتمثل ضريبة الخدمات الرقمية أيضًا عقبة أمام المحادثات التجارية مع واشنطن، التي أجرتها وزيرة التجارة الدولية ليز تروس (Liz Truss)، مع إصرار الحكومة الأمريكية على أنها تستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأمريكية.

كما أنها تمثل عائقًا محتملًا أمام اتفاق التجارة الثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال التقرير: مقابل نصف مليار جنيه فقط، خلص ريشي إلى أنها مشكلة أكبر مما تستحق، وذلك بالنظر لغضب ترامب وواشنطن.

وصمم وزير المالية البريطاني السابق فيليب هاموند (Philip Hammond) الضريبة، التي تُفرض بمعدل 2 في المئة من المبيعات، لضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا العالمية على الأقل بعض الضرائب على الإيرادات، إن لم يكن على الأرباح، التي تحققها في بريطانيا.

وتضمن القيود المفروضة على الضريبة أن تأتي جميع الإيرادات تقريبًا من شركات التكنولوجيا الأمريكية، ولا تغطي الضريبة سوى الشركات التي تبلغ إيراداتها 25 مليون جنيه إسترليني، وتشمل قائمة الشركات المتضررة، جوجل وفيسبوك وأمازون.

وتم استبعاد الشركات الرقمية الأوروبية الناجحة، مثل سبوتيفاي، لأنها لا تشغل محركات البحث وخدمات الوسائط الاجتماعية والأسواق عبر الإنترنت.

وحذر النقاد من أن عمالقة الإنترنت سوف ينقلون تكاليف الضريبة إلى العملاء، وأعلنت أمازون في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستزيد رسوم البائع اعتبارًا من شهر سبتمبر بعد فشل المحادثات مع الحكومة بشأن ضريبة الخدمات الرقمية.

وقالت أمازون: إنها تحملت تأثير ضريبة الخدمات الرقمية منذ أن أصبحت قانونًا، لكنها ستنقل التكاليف الآن عبر رسوم مختلفة اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر.

ولطالما أثار المسؤولون الأمريكيون بشكل خاص وعلني مسألة ضريبة الخدمات الرقمية لعدة أشهر كعقبة أمام أي صفقة تجارية.

ونقلت الصحيفة عن ممثل وزارة المالية قوله: لقد أوضحنا أنها ضريبة مؤقتة سيتم إلغاؤها بمجرد إيجاد حل عالمي مناسب، ونواصل العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى هذا الهدف.

وقررت دول مختلفة في جميع أنحاء العالم فرض ضرائب خاصة بها على عمالقة الإنترنت بعد توقف المحادثات حول ضريبة رقمية عالمية، ودعت الولايات المتحدة في شهر يونيو إلى وقف المناقشات الدولية حول هذه القضية.

وكالات