إذا كانت الموجة الأولى لوباء كورونا قد استنزفت الاقتصاد بهذا الحجم من الخسائر والأضرار فماذا سيكون عليه الحال في ظل موجة ثانية..

في الموجة الأولى اختارت الحكومة السيناريو الأصعب بالنسبة للاقتصاد والأسهل بالنسبة للصحة وهو الإغلاق، فهل ستكرر هذا السيناريو؟.

حتى اللحظة تبدو الحكومة في حيرة، وهو ما تعكسه جملة التصريحات التي لا تعكس حجم القلق من الموجة الثانية فحسب بل تعكس أيضا صعوية الخيارات ومحدوديتها , لكن في كل الأحوال فإن التضحية بالاقتصاد تتساوى نتائجه مع انتشار الوباء لا سمح الله فكلاهما مر وليس بينهما ما ينطبق عليه المثل القائل «أحلاهما مر» وخيار الإغلاق جزئيا كان أم كليا هو بلا شك الأكثر مرارة.

إذا كان الإغلاق في الموجة الأولى تسبب في تراجع إيرادات الخزينة بمقدار 650 مليون دينار في نصف سنة ورفع توقعات العجز في الموازنة بمقدار ملياري دينار حتى نهاية العام، فإنه بلا أدنى شك سيضاعف هذه الخسائر ففي أفضل السيناريوهات ستواصل هذه الإيرادات تراجعها بين 809.6 مليون دينار إلى 1295.4 مليون دينار تبعا لفترة التعطل وبنسبة تشكل 12.5% و20% على التوالي «دراسة لجمعية البنوك».

ارتفاع العجز بهذا الحجم يعني زيادة المديونية الداخلية والخارجية والأسوأ هو تراجع الناتج المحلي بنسبة ستفوق 3.7% في العودة الى الإغلاق وستتراجع الصادرات الأردنية بنسبة تتراوح بين 6.6%–15.25% وستنخفض قيمتها لتصل إلى 5.515 مليار دينار أو 5.002 مليار دينار، بقيمة بين 400 إلى 900 مليون دينار وستتراجع مستوردات المملكة لتصل إلى 11.389 أو 10.555 مليار دينار بانخفاض تتراوح نسبته ما بين 17 إلى 23.1% كما أن قيمة مستوردات المملكة من النفط ستنخفض لتتراوح ما بين 1.224 مليار دينار أو 1.173 مليار دينار ومعروف أن ضريبة الم?روقات من أهم مصادر الخزينة وتبلغ نحو مليار دينار سنويا.

لم تسجل السياحة مؤشرا ذا قيمة للتعافي في ظل البرامج المحلية المحاطة بقيود مشددة و الإغلاق سينهي على ما تبقى منها والخسارة المتوقعة خلال عام 2020 بأكمله ستبلغ ما بين 2.3 - 2.6 مليار دينار، وستتراجع حوالات المغتربين بنسب تتراوح بين 10- 15%، لتتراوح بين 202.76 -304.14 مليون دينار.

ولن يكون نصيب الاستثمار الأجنبي أفضل فسينخفض بنسب تتراوح ما بين 40% إلى 60% لتصل إلى 383.22 255.48 على التوالي.

تكرار الحلول التي نفذت خلال الموجة الأولى وهي المتعلقة بالتعطل ستواجه صعوبة وعلى الأرجح أنه سيشمل العاملين في القطاع العام الذين لم يلجأوا لهذه المدخرات وتأمين رواتبهم في ظل إغلاق جديد لم يكون مهمة سهلة.

خيار الإغلاق الأسهل في الإجراء لكنه الأصعب في النتائج.

(الرأي)