اقتربت الانتخابات النيابية الافتراضية وباتت على أبواب تشارين برغم رصد حالات الفايروس التي باتت تغزوا بخجل حتى الان مختلف المحافظات ونأمل أن لا يتم الانتقال والحال هذا إلى المنطقة الصفراء ويحاصر انتشار الفايروس في وقت قريب.
والملفت في كل موسم انتخابي نيابي، يتم الحديث عن انتشار المال الأسود في عدد من دوائر المملكة الانتخابية، إذ يستغل بعض المرشحين الميسورين حاجة الناس وفقرهم أمام أعين ومسامع الجهات المعنية دون اتخاذ أي إجراء رادع بحق من تسول له نفسه التلاعب بضمائر البعض، وسط اهتمام إعلامي يحذر من مغبة هذا الأمر لكن دون أي اجراء قانوني يتخذ على صعيد الواقع العملي ويبقى الأمر لا يتعدى أكثر من زوبعة اعلامية في فنجان.
والأدهى من ذلك أن البعض يسهل الطريق أمام التعاطي بالمال الأسود برغم التصريحات الرنانة التي تنبذ هذا الأمر ويغض الطرف عن متعاطيه مما يخلق حالة لدى جموع الناخبين من عدم الثقة بالانتخابات برمتها.
ولعل ما يعزز عنصر عدم الثقة بالانتخابات الحديث عن التلاعب بالنتائج في دوائر انتخابية بعينها وما يدعم هذا الرأي بعض التصريحات الرسمية التي تحدثت بهذا الشأن وعززت قناعة الناخب بعدم توافر عنصري النزاهة والحيادية.
على الجهات المعنية قبل أن تعلن عن موعد إجراء الانتخابات أن تضمن سلامة العملية الانتخابية برمتها وأن تعيد ثقة الناخب بدور المجالس النيابية التي ضُربت في مقتل، بعد أن فشل المجلس الحالي في كبح جماح رفع الأسعار، وعجزه عن القيام بدوره الحقيقي اتجاه العديد من الملفات، ووقوفه مكتوف الأيدي لا حول له ولا طول، ولا موقفا واحدا يكتنز في ذاكرة الناخب ليكون ذخرا للمجلس القادم،
حتى أن الناخب الأردني بات ينظر إلى دور المجالس النيابية بعين الريبة وبخاصة بعد أن وجدت الحكومات المتعاقبة ضالتها وباتت تمرر كل قراراتها عبر بوابة المجالس النيابية لتوفر لها غطاء شعبيا بصفة النواب ممثلين عن الشعب ولم يعد يتعدى دور النائب أكثر من خدمة نفسه ومحاسيبه وتسمين أرصدته على حساب الصالح العام الذي بات أدنى أولوية إن وجد في قاموسه أصلا.
ولعل ما يفسر سر عدم الاقبال على الانتخابات النيابية ان المجالس باتت في نظر الكثيرين طريقا للاسترزاق وتمرير المصالح الشخصية الضيقة وقناعة الناخب أن غالبية من يصعد إلى سدة المجلس أشخاص غير كفؤين وغير مؤهلين للتصدي إلى مواجهة قضايا يجمع اهل الاختصاص أنها ثقيلة يتعذر حملها مع وجود نواب سمتهم تواضع الأداء ومن باب ان المجرب لا يجرب مع وجود استثناءات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.
الأصل في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عدم التناغم، فالمجالس النيابية دورها أن تشرع وتراقب أداء الحكومة وأن تحرص على هيبة المجلس لا أن يكون وجوده لا يتعدى ديكورا أو متطلبا ديمقراطيا ليس أكثر.
تعزيز ثقة الناخب والحث على المشاركة الشعبية ليست مجرد شعارات أو اعلانات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، بل يتعداها إلى حزمة إجراءات حقيقية يشعر معها الناخب بصدقية الطرح وجدية الإصلاح.