خلال الفترة الماضية بدأت عملية تقييم رؤساء الجامعات الرسمية وتحديدا من أمضوا في مواقعهم أكثر من عام وذلك بإجراءات تبدأ في مجلس أمناء الجامعة وتنتهي بمجلس التعليم العالي.

ما رشح من أخبار عن هذا التقييم من خلال المجتمع الجامعي ومن ذلك على سبيل المثال هناك نموذج يقوم رئيس الجامعة بتعبئته وهو بمثابة تقرير عن نفسه فيبعث به إلى رؤساء أقسام وأعضاء هيئة تدريس يتشاركوا معه في تعبئته  فيتساءل البعض هل قيام الرئيس بتوجيه كتاب يطلب تقييم نفسه إلى مرؤوسيه ثم يعاد ليرفع باسمه فأي تقييم ذلك الذي سيصدر عنه وأي موضوعية.

وثانيا يطلب من مجلس الأمناء الذي يحيل الموضوع لأحد لجانه ملأ تقرير حسب معايير محددة فقط بعيدة كل البعد عن ثقافة الإنجاز والريادة والابتكار في العمل لتكرس العمل الإداري التقليدي فقط فتتم مناقشة أمور مثل التعيينات والترقيات وتفويض صلاحيات وتغفل عن التصنيفات والإبداع والريادة والإنجاز في قيادة الجامعة وتقديم الحلول لمشاكلها وليس فقط إدارة هذه المشاكل وتسكينها بدلا من مناقشة حجم أو عدد اتفاقيات وقعت مع مؤسسات علمية على الصعيد الوطني والدولي وتحقق فائدة للجامعة على الجوانب العلمية والمالية أو الاستثمارية أيضا.

أحد الأعضاء في مجالس الأمناء عبر عن استغرابه خلال مناقشة  تقرير تقييم الرئيس في جامعته وفق معايير محددة حيث يمتلئ بالإيجابيات بنسبة ١٠٠% بقوله حتى نكون موضوعيين يجب أن يوضع لو سلبية واحدة على الأقل في التقرير إلى جانب كل هذه الإيجابيات  رغم أن الجامعة في تراجع كبير على مختلف المستويات فكيف يستقيم أمر التقييم  وعلى سبيل الفكاهة يرد عليه زميل صحفي ممن سمعوا بالقصة هذا الرئيس يجب على الدولة الاستفادة من خبراته.

ثمة جزء مهم يلقى على عاتق رؤساء مجالس الامناء لما يتمتعون به من خبرات عالية وحصافة نراهن على قدرتهم لتصويب الأوضاع مما أثير حول التقييم و يبقى الجزء المهم أيضا  من التقييم في عهدة أعضاء مجلس التعليم العالي وفيهم أصحاب كفاءة علمية  وإدارية بقيادة وزير عرف عنه الموضوعية لتوجيه وإدارة هذا التقييم وإبراز الإنجاز إن وجد وايضا إبراز مواطن الاختلالات الحقيقية قياسا على وضع جامعاتنا التي لا نذيع سرا إن قلنا انها في تراجع وعلى جميع المستويات وبحاجة إلى قيادات تحمل ثقافة الانجاز والابداع وليس فقط رؤساء لتسيير الامور وتوقيع البريد.


واحدة من الأمور التي تثقل كواهل الجامعات اليوم موضوع الجسيم وللاسف لم يمتلك أحد من رؤساء الجامعات الجرأة للحديث بالصوت العالي عنه لاعتبارات كثيرة أهمها الخوف على منصبة  على حساب مصلحة جامعاتنا علما بأن الجيش لم يكن يوما إلا داعما لمؤسسات الدولة وليس حملا ثقيلا عليها ومن هنا لا بد من نظرة باتجاه تعديل قانون الجسيم وإحداث التوازن الذي يحقق المصلحة للطرفين.

بقي أن نقول ان موضوع تعيين رؤساء الجامعات بحاجة إلى آليات أعمق في الاختيار وادق في التقييم والمراقبة والمراجعة بعيدا عن المجاملات واخيرا اقول ان جامعاتنا اليوم تحتاج قيادات لتنهض وليس مدراء فقط.