تعتبر المؤسسة الحزبية احدى مؤسسات المجتمع المدني التي تسعي للمشاركة في الحياة العامة وصناعة القرار، لذا اعتبرت هذه المؤسسة من ابرز المؤسسات المدنية التي يحوي الدخول اليها حالة جدلية مجتمعية وشعبية،لان الانطباع الشعبي كان قد اقترن بظروف جدلية كونت علامة سلبية طاردة،و ليست ايجابية جاذبة لاسيما في الاوساط الشعبية والاطر المحتمعية.
وهنا برزت اشكالية العمل وظهرت صورة التحدي، لهذه المؤسسة وللقائمين عليها، فالصورة الثقافية التي ترسخت في اذهان العامة عن الحياة الحزبية ومؤسساتها لا تستطيع الاحزاب تغيرها دون مساعدة، كما بغير هذا التغيير الثقافي لن يستطيع القائمون على العمل الحزبي تمكين مؤسساتهم ذاتيا دونما مساعدة من المحيط المجتمعي كما من مؤسسات الدولة بشكل خاص .
وهذا ما بحاجة الى روافع ذاتية واخرى موضوعية، تقوم على تمكين الجسم الحزبي وتعزز من حضوره الشعبي، من اجل مشاركة فاعلة في الحياة العامة ومشاركة اساسية في الانتخابات باتت تشكل مطلبا اساسيا في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي، لاسيما وان الاحزاب كما تشكل رافعة هي ايضا تشكل حماية للتطلعات الشعبية لذا كانت المؤسسة الحزبية مطالبة ان تقوم بخطوات ذاتية تقودها للتمكين تتمثل بما يلي :
اولا : العمل علي ايجاد هيكلية ادارية ووصف وظيفي للهياكل المشكلة لطبيعة حركة المؤسسة الحزبية .
ثانيا : تعزيز المفاهيم الانتخابية بين الاطر واللجان المختلفة بما يقوي من حجم تاثير صناعة القرار.
ثالثا: الحرص علي دورية انعقاد المؤتمرات الحزبية والحرص علي المشاركة الواسعة من قبل الجميع .
رابعا: العمل علي تدريب المرشحين والمساندين والمختصين للمشاركة في كل الانتخابات والمساهمه فيها، واعتبارها جزءا من الحراك الحزبي .
خامسا : اعداد وتطوير رسالة الحزب.
سادسا : تحديد وسائل التواصل الاعلامية منها والوجاهية.
سابعا : ايجاد برنامج مالي استراتيجي للمؤسسة الحزبية التمويل الذاتي اساسها.
اما في الاتجاه الموضوعي في معادلة التمكين الذي يعتبر اصل البداية وعنوان التمكين، فان العمل في هذا الجانب يتطلب ما ياتي :
اولا : ان تقوم الدولة بالعناية بالمؤسسة الحزبية عبر مشاركة رسمية اوسع، ومشاركه شبه رسمية اعمق على اعتبار ان المؤسسة الحزبية تعتبر احد اذرع مؤسسات الدولة.
ثانيا : فتح ابواب الجامعات للعمل الحزبي ودعم حضور الاحزاب في المجتمع الجامعي مصنع القيادات المستقبيلية.
ثالثا : تقديم الاماكن العامة للاجتماعات الحزبية، وتمكين مشاركة الاحزاب في الفعاليات المحلية .
ثالثا : الاعتراف الضمني بالعمل الحزبي واعتباره جزءا من ركائز الدولة ومؤسساتها المهمة .
ثالثا : تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في دعم العمل الحزبي وتمكين وجوده.
رابعا: تحفيز القطاعات النسائية والشبابية في المشاركة في العمل الحزبي .
خامسا : فتح الاعلام الرسمي امام الاحزاب وتسليط الضوء عليها و حول نشاطاتها وتوجهاتها .
سادسا : ايجاد قوانين ناظمة تحفظ من ديمومة سياسات التحفيز من اجل تمكين المؤسسة الحزبية .
وهي السياسات والاليات التي ستشكل عنوانا جديدا للعمل الديموقراطي التعددي ومؤسساته الحزبية وبما يؤدي لاعادة تموضع للعمل الحزبي يكون عبرة في المكانة القادرة على توظيف الارادة السياسية في المكان المستحق علي الصعيد المحلي وعلى المستوى الرسمي، من اجل مشاركة اكثر تاثيرا في الانتخابات النيابية، فان الديموقراطية بلا أحزاب لا تخدم التعددية والانتخابات دون مشاركة حزبية فاعلة.
ستبقى لا تخدم المعنى الحقيقي للاصلاح الذي اراده جلالة الملك يكون عنوان الاصلاح في اوراقه الملكية .

الدستور