تعد الثقافة السياسية جزءا من الثقافة العامة للمجتمع وتتضمن القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية لافراد المجتمع ، فالثقافة السياسية لاي مجتمع ليست ثابتة بالمطلق ولكنها تتعرض للتغير حتى لو كان طفيفا وبطيئا .

ويتوقف حجم ومعدل التغير على مدى ومعدل التغير في الابنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافي ومدى رسوخ قيم ثقافية معينة في نفوس افراد المجتمع .

لا يعني القول بوجود ثقافة سياسية للمجتمع تماثل عناصرها بالنسبة لسائر افراده اذ هناك دائما هامش للاختلاف الثقافي تفرضه عوامل متعددة كالدين ومحل الاقامة والمهنة والمستوى الاقتصادية والحالة التعليمية غيرها .

وهنا لا بد من التمييز بين الثقافة السياسية الرسمية والثقافة السياسية غير الرسمية الاولى تشير الى الايديولوجية التي تتبناها الدولة ،والثانية فتشير الى ما يسود لدى الافراد من معتقدات وقيم واتجاهات ، وقد يوجد تطابق بين هذه وتلك ، وقد لا يوجد تطابق بينهما .

وتؤثر الثقافة السياسية على النظام السياسي بشكل مباشر لان اي نظام سياسي بحاجة الى ثقافة سياسية معينة تغذيه وتحافظ عليه فالحكم الفردي توائمه ثقافة سياسية تتمحور عناصرها في الخوف من السلطة والاذعان لها وضعف الميل الى المشاركة السياسية وفتور الايمان بكرامة الانسان وعدم السماح بالمعارضة .

بالمقابل يتطلب الحكم الديمقراطي اخلاقا ديمقراطية فلا يمكن للديمقراطية ان تنمو وتستقر دون ايمان الانسان بكرامته ، وهذا الايمان يحمل معه قناعة بان للفرد حريات لا يمكن للحاكم ان ينال منها مع الاستعداد للدفاع عنها في اي وقت .

وتؤثر الثقافة السياسية على علاقة الفرد بالعملية السياسية فبعض المجتمعات تتميز بقوة الشعور بالولاء الوطني والمواطنة المسؤولة وهنا يتوقع ان يشارك الفرد في الحياة العامة وان يسهم طواعية في النهوض بالمجتمع الذي ينتمي اليه ، ويعتمد الاستقرار السياسي جزئيا على الثقافة السياسي السائدة فالتجانس الثقافي والتوافق بين ثقافة النخية والجماهير يساعدان على الاستقرار السياسي بشكل عام .

لقد تنبه الاردن في وقت مبكر لذلك، وعمل على ايجاد ثقافة سياسية تتضمن قيم ديمقرطية فقرر منذ عام 1989 عودة الحياة الديمقراطية الى المملكة والغاء الاحكام العرفية واجراء اصلاحات سياسية متعددة ابرزها اجراء انتخابات برلمانية وبلدية بشكل منتظم والسماح للاحزاب السياسية ممارسة عملها على الساحة الاردنية وتطبيق مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء وسن قوانين تصون الحريات الاعلامية واحترام حقوق الانسان .

ويمكن القول ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نجح في ايجاد ثقافة سياسية تنسجم وتتناغم مع القيم الديمقراطية التي أسهمت في عملية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، وهذا ما يميز المملكة عن باقي دول المنقطة التي تشهد الكثير من معالم عدم الاستقرار السياسي.