أثار الأستاذ الدكتور خالد الكركي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس الديوان الملكي سابقا وفقا لما نسب إليه, تساؤلا مهما جدا حول "الفراغ السياسي" في المشهد, وذلك خلال مشاركته في حفل إشهار مذكرات دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ مضر بدران عافاه الله.

وهنا يتجلى التساؤل , ترى مسؤولية من هذا الفراغ؟.

الجواب بحسب إجتهادي المتواضع هو أن الحكومات والأحزاب السياسية وهي الحاضنة والنتيجة معا للمسار الديمقراطي إلى جانب رجالات الدولة المنخرطين طبيعيا في الهم الوطني العام (أعيان ونواب وأصحاب تمثيل مجتمعي من كل لون داخل السلطة وخارجها), أو هكذا يفترض, هم من يصنعون, إن جاز التعبير, المشهد السياسي الوطني العام.

لدينا في المملكة الأردنية الهاشمية عشرات الأحزاب السياسية وأعيان ونواب وآلاف من رجال الدولة الذين تسنموا طويلا صهوة المناصب القيادية كلها ولدينا حكومة قائمة سبقتها حكومات كثيرة ولدينا قيادات مجتمعية كثيرة أيضا وفي سائر ربوع الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه, أي أن صناع المشهد السياسي موضع التساؤل, موجودون وبكثرة هائلة بارك الله للأردن فيهم.

وهنا يطرح التساؤل نفسه ولا نطرحه نحن.. ترى من الذي يحول دون أن يصنع هؤلاء الأفاضل المشهد السياسي الوطني في بلدنا! وهل أحزابنا السياسية الكريمة وتعدادها بالعشرات تملك حضورا مجتمعيا يؤمن ببرامجها, أو حتى هل العامة في بلدنا مطلعون على تلك البرامج وينقادون تلقائيا إلى الإنخراط في أحزابها ! .

أكثر من ذلك , من حظر على رجالات الدولة من رواد الصالونات السياسية وأصحابها الإنخراط القيادي في مسار حزبي منظم ! . ومن منع الحكومة أية حكومة دون أن تمارس ولايتها العامة في شقها السياسي الوطني ! .

ثم , وحتى في أمر الإنتخابات النيابية , هل يحول القانون دون أن تتآلف أحزاب أو حتى جماعات أو جمعيات أو أندية ومنتديات وغيرها في طرح قوائم مترشحة للفوز بمقاعد برلمانية لتمارس دورها السياسي ! ,ألم يتقدم الإخوان المسلمون بقائمة مترشحين على مستوى المملكة حتى قبل سن قانون الأحزاب وفازوا بأكثر من عشرين مقعدا بعد ما سمي بهبة نيسان عام 1989 ! .

ألم يطرح " الملك " رأس الدولة عدة أوراق إصلاحية شاملة سياسيا إقتصاديا وإجتماعيا سماها أوراقا نقاشية كان يأمل أن تلتقطها الهيئات الحزبية والسياسية والمجتمعية التمثيلية وسوى ذلك من قوى المجتمع النابهة لمناقشتها تمهيدا لترجمتها إلى تشريعات تنظم الأداء العام للدولة والوطن سياسيا وغير سياسي !

ألم يطالب الملك مرارا بحياة حزبية مؤلفة من ثلاثة أو أربعة تيارات حزبية سياسية عوضا عن " الشرذمة " الراهنة كي تتنافس تلك التيارات برلمانيا على من يفوز بأغلبية المقاعد ليتاح له حقه في تأليف الحكومة وفقا للنهج الديمقراطي الذي يملأ المشهد السياسي وينهي فراغه ؟ .

هل بادر أحد إلى شيء من ذلك كي يتشكل لدينا مشهد سياسي وطني عام يخلو من فراغ مؤذ ! .

نعم لدينا فراغ سياسي على الساحة الوطنية , وهو فراغ نتحمل نحن والحكومات مسؤوليته كاملة غير منقوصة , والسبب أن كلا منا يريد أن يبادر غيره لسد هذا الفراغ , " وغيره " هذه تظل تتدحرج تلقائيا حتى تصل إلى لا أحد, وربما ولا سمح الله تخرج من إطار حدودنا بحثا عن ذلك الغير الذي يمكن أن يمن علينا ويملأ لنا فراغا نشكو منه وسنظل نشكو إن لم نبادر نحن وفي مسعى وطني خيريؤمن بالأردن وطنا المواطنة فيه بنت الوطنية .

قبل أن أغادر , لا سمح الله أن أزايد على أحد في وطني , فما طرح صحيح تماما , والمسؤولية لا يتحملها الدكتور الكركي ولا أنا ولا أي أردني بمفرده , وإنما هي مسؤولية جماعية ينهض بها كل من أشرت إليهم أعلاه وتحت مظلة الدستور وفي ظلال السدة الهاشمية وسنامها " الملك " الخالي من أية تبعية أو مسؤولية بمقتضى الدستور , والذي يتمنى قطعا لو تطلع شمس الغد وقد غدت مملكتنا العتيدة , " سويسرا " الشرق كله . والله من وراء قصدي .