قضية عطاء توسعة مصفاة البترول الأردنية هي قضية أمن إقتصادي 100% .

فالقضية , ليست الأولى من نوعها التي تتصل بالأمن الاقتصادي وتحال الى محكمة أمن الدولة فقد سبقتها أربع قضايا مماثلة هي بنك البتراء وفيلادلفيا والتسهيلات وما عرف بالبورصات العالمية وجميعها قضايا ذات مساس بالأمن الاقتصادي وبالاعتداء عليه .

جميع القضايا السابقة بما فيها الأخيرة « المصفاة « هي من إختصاص محكمة أمن الدولة بموجب قانونها وقانون الجرائم الاقتصادية , الذي يجعل من هذه المحكمة صاحبة إختصاص في النظر فيها باعتبارها إعتداء على أمن الدولة في جانبه الاقتصادي , وهي إذ تكتسب هذا التصنيف فذلك لأنها تمثل إعتداء على مال عام , مملوكا او خاضعا لادارة شركة مساهمة عامة ذات تأثير كبير وتمثل مرفقاً عاماً وحيوياً لأن من يملك مصفاة البترول الأردنية هم 20ألف مساهم من بينهم 17 ألف مواطن أردني .

وإن كان تحويل قضية بهذا الحجم الى محكمة أمن الدولة كجهة إختصاص إستند الى قانون الجرائم الاقتصادية الذي يعتبر اي جريمة ذات علاقة بالامن الاقتصادي هي جريمة إقتصادية وأعطى الحق لرئيس الوزراء احالتها اليها إلا أنه في ذات الوقت , يكسبها الجدية التي رافقت التحقيق فيها , في سياق الاصرار على مكافحة الفساد في كل أشكاله في الوقت الذي يستنزف فيه مقدرات عامة إن لم تكن في حجمها ذات ضرر حقيقي في الاقتصاد , الا أنه دلالة تمنح المستثمرين ورجال الأعمال المحليين وحول العالم , الثقة بأن صيانة حقوقهم مكفولة بموجب القانون والقضاء العادل والنزيه .

بالنظر الى القضايا ذات البعد الاقتصادي التي سبق وأن نظرت فيها محكمة أمن الدولة , وتتبع سير العمل فيها في جانب الجهد المبذول والدقة والمهنية العالية التي تميز بها قضاة هذه المحكمة , فإن النتائج كانت تسجل دائما في مصلحة الاقتصاد الوطني ولمصلحة أصحاب الحقوق في هذه القضايا , سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا أو مالا عاما , وقد كان إحالة هذه القضايا وغيرها الى محكمة أمن الدولة في كل مرة يشيع أجواء من الثقة والطمأنينة في الأوساط الاقتصادية ولدى المواطن العادي .

بقي أن تحويل قضية من هذا النوع الى محكمة أمن الدولة يقع من ضمن إختصاصها فهي المكلفة بالنظر في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس و استثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) إستنادا الى القوانين السائدة , وهو إجراء لا يمس أو يتقاطع مع عمل المحاكم النظامية إنما يكملها تبعا لجهات الاختصاص .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي