قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في قناة المملكة: إن امتحان الثانوية لا يقيس قدرات التفكير والابتكار والابداع، بقدر ما يركز على الحفظ والاستحضار» إلى حد هنا، فإن الكلام معقول، لكن المشكلة أن ذات الامتحان خضع لتطوير متعدد من قبل وزراء كثر وفي عهد اكثر من حكومة، وكان الحديث قبل أعوام ان التطوير الذي اصاب التوجيهي سوف يخلّصه من كونه اختبار حفظ واستحضار، وسينقله نقلة نوعية، واليوم نكتشف أن الأمور بقيت على ما هي عليه، إذ وعد الوزير النعيمي بالسعي لتطوير الامتحان وتشكيل لجنة لذلك معلنا ضمنيا أن العودة للمربع الأول في نقاش أمر الثانوية العامة التي استفاض النقاش من أهل الخبرة في الاعوام السابقة، وعقدت لاجله الكثير من الورش والندوات.
لا نناقش هنا صدقية أحد، فكل عامل بالتربية والتعليم مقدر ومحترم، لكن المشكلة الراهنة هي في التخلص من ممارسة الرياضة في امر وطني هام كثرت تحدياته وافرازاته السلبية، لا بل إن الامتحان بنتائجه العام الماضي وهذا العام، يعتبر ناقوس خطر اجتماعي كبير.
وهنا لا سبيل للمواطن إلا أن يسأل ما الذي يحدث، وكيف نعالج الخلل العام في النتائج التي تأتي بقياس الحفظ كما يقال، ولماذا يظل الأمر معلقا دون جراحة عميقة، ولماذا علينا ان نستسلم لنتائج كلنا نعرف أنها غير حقيقية او كاملة لقياس مستوى الطالب العقلي، ولا اتحدث عن نتائج العام الحالي التي جاءت بشكل مفاجئ ولها قصتها الداخلية بالوزارة.
إن الحديث عن التطوير التربوي بات اسطوانة مشروخة لدى الناس، لأننا لم نولد قناعات لديهم بأننا كتربويين واهل سياسة وتعليم عال قادرون على انقاذ ابنائهم من شبح الثانوية المرعب، فليس الحق على الناس ولا على الطلاب بل على اهل التخطيط والسياسة ممن يتولون التعليم العالي والعام.
لدينا في الأردن قصة اسمها التربية والتعليم، وهي عماد بناء الدولة، وأساس نهضتها، ولا يجوز أن تكون التجربة في الثانوية العامة، بهذا الحد من المبالغة في التجريب والرغبة في الاجتهاد، حتى أن الناس بات لديهم الشك الكبير فيما يحدث، لا بل إن معادلة الوزارة لامتحانات دولية بمعدل 100 ٪ هو أيضا كارثة مضافة لا يمكن تصديقها تضاف لخيبتنا في الامتحان العام.

الدستور