لا يخفى على أحد، أن تحولات الحالة الاقتصادية التي يعيشها الأردن، بدأت بطمس كل مضامين ودلالات مفهوم البطالة، بمعناها الحرفي، فمن أوضاع اقتصادية أرخت بظلالها على الاقتصاد الأردني منذ عقود، إلى أوضاع صحية جراء جائحة كورونا، وتلك الأخيرة وبفضل أمر الدفاع 6 من قانون الدفاع، كانت القشة التي قسمت ظهر فئة كبيرة وشرائح عديدة من المواطنين.

واقع حال البطالة بالأردن، يُمكن تصنيفه ضمن الحالة الراهنة، بشقين إثنين يحكمهما الأسوأ، البطالة ما قبل وبعد كورونا، وقد أضحت مجاميع كبيرة من المواطنين بعد الجائحة، ضمن المتعطلين عن العمل، وقد استغنت المنشآت والمؤسسات والقطاعات التجارية والصناعية عنهم بسبب تراجع مداخيلها، ومن ثم عدم قدرتها على صرف الرواتب، ليكون المواطن هو الضحية الأولى بالمحصلة.

المطلوب جدا شائك وعسير، لكنه يلين أمام الخطط المسؤولة والواعية لمصلحة الوطن الاقتصادية، على الأقل بما يخص الجانب الحكومي.

فعلى الرغم من الاجراءات الحكومية التي احتكمت الى قانون الدفاع في تسوية امور اقتصادية عدة، إلا اننا لم نشهد اي اجراء يتعلق بواقع البطالة، ولم تقترب الحكومة من ذلك الملف الخطير.

نتساءل ماذا في جعبة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وفريقه الحكومي للتغلب على اثار البطالة المتفاقمة، والى اي مدى الحكومة جادة في معالجة هذه الظاهرة التي استحكمت لقمة عيش العباد لا سيما ان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اطلق ووجه الحكومات الى حل البطالة وسمو ولي العهد جل اهتمامه ايضا للشباب الاردني الدي يفتخر به كما قال جلالته في المحافل الدولية انني افاخر بابناء شعبي اينما كنت.

البعض يتساءل عن دور وزارة التخطيط، في خلق بيئة حاضنة للعمالة المحلية، وعن دور وزارة العمل، وكذلك دور الغرف التجارية والصناعية، فالجميع امام مسؤولية تهدد السلم المجتمعي، وجميعنا يدرك دور الاثار الاقتصادية المتردية التي يعيشها غالبية المواطنين، وأثرها في خلق الجريمة.

نحتاج تعاضد الدولة وأجهزتها لانقاذ ما يُمكن انقاذه في الشارع الأردني، نحتاج لأن نحمي منظومة الأسرة، وكيان الوطن بقرارات سريعة وحاسمة من شأنها وضع ملف البطالة على جدول خطط الحكومة في التعامل مع الحالة الاقتصادية المحلية، فالجوع والعوز والحاجة أشد وطأة من فيروس كورونا !