لست أعلم كم حادثة يجب أن تخبّر عنها وسائل التواصل الاجتماعي لتصحو الحكومة من غفلتها وأحلام يقظتها بأن فساد بعض الأفراد لن يؤذي إلا أنفسهم الجشعة ؟! .

فلو تحدثنا عن الواقعات التي تأخر المسؤولون عن اكتشاف خطورتها قبل وقوعها وحساب ضحاياها ما كفتنا الصفحات والعديد من المقالات.

فما زالت عقبات الطريق الصحراوي الذي خلّف الكثير من الأرواح البريئة تحت التراب واقفة أمام الحلول العملية المؤقتة والخطط النظرية الدائمة المرسومة في سجلات اللجان منذ سنين. وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة الأعراس والحفلات التي أقيمت قبل منعها رسميا، وحالات الحدود وسائقي الشاحنات والتي أيضا كانت تنبئ بموجة جديدة ستعيد التزام الشعب إلى مربع الإغلاقات والإجراءات الصارمة والتي من شأنها زيادة المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، كما أن حالات التسمم الأخيرة التي كشفت الستار عن أنانية بعض التجار وأصحاب المطاعم وفساد أخلاقهم طمعا بأرباح أودت بالكثير من الضحايا موتى ومرضى راقدين في المستشفيات، قد وضعت الحكومة أمام مجموعة كبيرة من التساؤلات عن غيابها المتكرر، وتقصيرها الواضح قبل كل نازلة تقع في الدولة.

أما كان عليها التحري الدوري، وعقد حملات تفتيش دائمة للكشف عن مواطن الخلل، وفضح بؤر الفساد أينما حلت؟! ألا يجدر بها تفعيل دور الرقابة على المطاعم والمخابز ومحلات بيع المنتجات الغذائية بشكل يحرص فيه أصحابها على أخذ الحيطة والحذر الشديدين في التعامل مع صحة الإنسان وحياته؟!! وهل القوانين والعقوبات المفروضة على كل مقصر ومتخاذل بسلامة مجتمعه كافية لردع كل من تسوّل له نفسه بالتجاوز من أجل المصلحة الشخصية؟! وغيرها من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات شافية تريح قلب المكلوم على ولده الذي فقده بسبب إهمال موظف مدينة الألعاب، وتشفي صدور أمهات فقدن أعزاء لهن من وجبة لطالما أحبوها واشتهوها، وتطفئ نيران شعب كامل قد أخذ نصيبه من الألم والحزن والقهر على بلده الذي يستحق الأفضل في كل شيء.

أخيرا، لولا الأمل لفقد العمل، وأملنا كبير بضرورة التنبه واللحاق بأي مدعاة للخطر قبل وقوعه، وبوجوب وقوف جميع المؤسسات المسؤولة وقفة الأب الحاني على أولاده خوفا عليهم من الضرر.

فلم يبقَ لنا بالٌ نطيله، ولا صبر نتجرعه، ولا صمت نزرعه في قلوبنا أمام أي حادث يقع وراء نوم طويل قد فسّرت كوابيسه (وللأسف) على الجميع.