من أهم انجازات القرن الحادي والعشرين هي تطور التجارة الالكترونية والتي هي من أهم الوسائل التي يتم من خلالها ابرام العقود وتأدية الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بطريقة الكترونية وباستعمال الحاسوب المتصل على شبكة الانترنت.

فالمراسلات والمحررات لم تعد مجرد كتابات مدونة على دعامات ورقية، بل اصبحت عبارة عن وسائل الكترونية وشيفرات ورموز يتم تحليلها وفك تشفيرها للاطلاع على مضمونها كذلك الحال بالنسبة للتوقيع، اذ لم يعد مجرد اسم او اشارة، رمز او انحناءه، بصمة اصبع او خاتم مدون اسفل المحرر الكتابي، وانما اصبح توقيعاً الكترونياً يعتمد على احدث ما توصل اليه العلم من وسائل وتقنيات.

ونتيجة لازدهار التجارة الالكترونية عالمياً ودخول الأردن إلى منظمة التجارة العالمية والدخول في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول العالم كان لا بد للمشروع الأردني أن يواكب هذا التطور وإعداد البنية القانونية التي تتناسب مع هذا التطور، فسن المشرع الأردني قانون المعاملات الالكتروني المؤقت رقم (85) لسنة (2001) الذي تم إلغائه بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة (2015) الذي تطرق إلى التوقيع الإلكتروني.

ومع تطور تكنولوجيا المعلومات وتطور التجارة الالكترونية، كان لا بد من إيجاد تقنية حديثة تحل محل التوقيع التقليدي فلا يعقل أن يتم التوقيع على المعاملات والمراسلات والعقود والأوراق التجارية الالكترونية بالتوقيع التقليدي ونتيجة لذلك تم التوصل إلى وسيلة الكترونية لها أشكال مختلفة تحقق الوظائف ذاتها التي يقدمها التوقيع التقليدي سميت بالتوقيع الالكتروني.

والتوقيع التقليدي يتضمن التعبير الصريح والواضح عن إرادة الموقع في قبول الالتزام بالتصرف القانوني التي اتفق عليه ذوو الشأن، ولم يعرف المشرع الأردني التوقيع التقليدي بل قام بتحديد أشكاله وهذا ما نصت عليه المادة (221) من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة (1966) على انه (1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الميعاد على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع 2- ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه من وقع أمامها عالماً بما وقع عليه).

ونتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات والتطور التقني وتطور التجارة الالكترونية تم التوصل إلى وسيلة الكترونية لها أشكال مختلفة تحقق الوظائف ذاتها التي يقدمها التوقيع التقليدي سميت بالتوقيع الالكتروني.

وعرفت المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة (2015) التوقيع الإلكتروني على أنه: "البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وإنفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره".

فالتوقيع الإلكتروني قد يشمل استعمال رقم سري أو شيفرة خاصة بشخص الموقع أو التوقيع بالكود الشخصي (الرقم السري) وقد ينشأ التوقيع باستعمال خواص بيولوجية أو فيسولوجية فريده ومميزة للشخص مثل قزحية العين أو بصمة الأصبع أو التوقيع الرقمي.

فالتوقيع الإلكتروني يشير إلى جميع الوسائل والأساليب الممكنة لإنتاج الموقع لتوقيعه بصورة إلكترونية بقصد توثيق السند الموقع أو الإلتزام بمضمون السند الموقع.

ويعتبر التوقيع الإلكتروني محمياً إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره وإذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع وإذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع وإذا ارتبط بالسجل الإلكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الإلكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع.

ويعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا كان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة أو جهة توثيق الكتروني معتمدة أو أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أو البنك المركزي فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الإلكترونية.

ولكي يحقق التوقيع الإلكتروني وظائفه يجب أن يحدد هوية الشخص الموقع بشكل واضح وصريح ويعبر عن إرادته في قبول الالتزامات الواردة في المحرر الكتابي، وبعكس ذلك لا يعتد به قانوناً.

ولكن المشرع وضع قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس تفيد أن التوقيع الإلكتروني الموثق هو وحده الذي تكون له حجية في الإثبات، وبعكس ذلك وفي حال عدم توثيق هذا التوقيع فلا يمكن أن يكون حجة على الغير ولا تكون له آي قيمة قانونية.

وبالتالي فإن المشرع الأردني ساوى بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي من حيث الحجة في الإثبات، فالتوقيع الإلكتروني أداة تصلح لتوثيق التصرفات التي تتم بواسطة الوسائط الإلكترونية.

وفي ظل انتشار جائحة كورونا واغلاق الحدود واقفال المطارات وتوقف الرحلات الجوية وعدم القدرة على السفر اصبح للمعاملات الإلكترونية ومن ضمنها التوقيع الإلكروني أهمية خاصة لإتمام الصفقات التجارية والتبادل التجاري وفي إستيراد وتصدير المواد الأساسية والضرورية للحياة اليومية ومنها المستلزمات الطبية.